تنظيمات أمازيغية تراسل أمينة بوعياش بشأن قانون البطاقة الوطنية

بعدما أحال البرلمان يوم الجمعة الماضي مشروع القانون 04-20 الخاص ببطاقة التعريف الوطنية على المجلس الوطني لحقوق الإنسان لابداء الرأي، قال المحامي الصافي مومن علي، بأن البرلمان كان مطالبا بإحالة مشروع القانون الى المحكمة الدستورية وليس لمجلس حقوق الانسان بما انه مشروع قانون غير دستوري، اليكم نص التدوينة:

طالما أن النزاع المثار بشان مشروع قانون البطاقة الوطنية يطعن في عدم دستوريته لمخالفته لكل من الدستور والقانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للامازيغية . . فقد كان حريا بالبرلمان أن يحيل هذا القانون على المحكمة الدستورية المختصة بالبث في هذا الامر. . وليس على مجلس حقوق الإنسان الذي يعتبر رأيه غير ملزم.
كان الحكومة والبرلمان – فيما يبدو – يقودان معا الأمازيغية في دروب ملتوية لاضاعة الوقت لكي لا تنال هذه اللغة حقوقها.

الصافي مومن علي

من جهتها التمست منضمات امازيغية تتكون من حوالي 200 إطار أمازيغي، من رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمينة بوعياش، إصدار تقرير حول مشروع قانون 04.20 المعروض حاليا على البرلمان، وإبداء رأي حقوقي بما يسمح بتعديله حتى يطابق المرجعيات القانونية للبلاد والتزامات الدولة المغربية بشأن النهوض بالأمازيغية وتفعيل طابعها الرسمي في كل قطاعات الحياة العامة”.

وطالب رشيد الحاحي بابداء رأي سديد يراعي التزامات الدولة الحقوقية ومقتضيات الدستور والقانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية.

وهذا نص الرسالة:

السيدة المحترمة رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان

الموضوع: بشأن مشروع القانون 04.20

تحية طيبة وبعد،

كما في علمكم تقدمت وزارة الداخلية بمشروع قانون 04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف، وذلك يوم الأربعاء 17 يونيو بلجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، وبعد اطلاعنا على المشروع تبين أنه نسخة تعود لسنة 2007، وهي صيغة لا تأخذ بعين الاعتبار مقتضيات دستور 2011 الذي ينص على أن اللغة الأمازيغية لغة رسمية بجانب اللغة العربية، كما أن مشروع القانون المذكور تجاهل بالمطلق القانون التنظيمي الخاص بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية الصادر منذ فاتح أكتوبر 2019، والذي ينصّ في المادة 21 على ضرورة كتابة البطاقة الوطنية وكل أوراق الهوية باللغة الأمازيغية بجانب العربية.

انطلاقا من الصلاحيات المخولة لكم في المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمتمثلة في إبداء الرأي في مشاريع القوانين واقتراح البدائل التي تسمح برفع كل أشكال التمييز بسبب اللون أو الأصل أو الدين أو اللغة والثقافة، واحترام حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا، وكما ينصّ عليها الدستور المغربي باعتبارها كلا غير قابل للتجزيء، نلتمس منكم إصدار تقريركم حول مشروع قانون 04.20 المعروض حاليا على البرلمان، وإبداء رأيكم الحقوقي بما يسمح بتعديله حتى يطابق المرجعيات القانونية للبلاد والتزامات الدولة المغربية بشأن النهوض بالأمازيغية وتفعيل طابعها الرسمي في كل قطاعات الحياة العامة.

وتجدون رفقته السيدة الرئيسة، المذكرة التي أصدرتها في هذا الموضوع التنسيقيات والكنفدراليات والجمعيات الأمازيغية المتواجدة بمختلف مناطق المغرب.

وفي انتظار ذلك، تقبلوا، السيدة الرئيسة، عبارات التقدير والاحترام.
والسلام.

التنظيمات الموقعة: حوالي 200 إطار

الجامعة الصيفية،
منظمة تماينوت، المكتب الفدرالي،
كنفدرالية الجمعيات الأمازيغية بالجنوب،
كنفدرالية الجمعيات الأمازيغية بالشمال،
التنسيق الوطني الأمازيغي،
المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات،
رابطة تيرا للكتاب،
جمعية أمغار، خنيفرة،
تنسيفية جمعيات أيت علي، لخصاص،
جمعية تيافوت للثقافة والشؤون الإجتماعية، اورير،
جمعية أزمزا للثقافة والتنمية، تارودانت،
جمعية زيز أنماس اوفوس الرشيدية،
جمعية تنهنان قلعة مكونة.