بعد المفاوضات، “جبهة” الأمازيغيين بالمغرب غير راضية عن عروض الاحزاب السياسية

تسير الاحزاب السياسية التي فتحت قنوات التواصل والتفاوض السياسي المباشر مع جبهة العمل السياسي الأمازيغي نحو الإخفاق في إقناع أعضاء “الجبهة” بالعروض الحزبية الكفيلة بإنخراط أعضاء التنظيم الأمازيغي في الهياكل التنظيمية للأحزاب.

ويأتي إخفاق قيادات وازنة لأحزاب التقدم والإشتراكية والحركة الشعبية والتجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة بعد سلسلة من اللقاءات والإجتماعات والمشاورات الرسمية بين أعضاء الجبهة والمكاتب السياسية للأحزاب بقيادة الأمناء العامون.

وكشفت مصادر مقربة من عدد من أعضاء المكاتب السياسية للأحزاب المعنية بموضوع التواصل والتفاوض مع جبهة العمل السياسي الأمازيغي، والتي تابعت وواكبت عن قرب جلسات ولقاءات الأحزاب مع أعضاء لجنة الإشراف للجبهة -كشفت- عن عدم رضى أعضاء التنظيم الأمازيغي بالعروض المقدمة من قبل الأمناء العامون للأحزاب السياسية التي شملتها عملية المشاورات.

وأضافت ذات المصادر أن التنظيم الأمازيغي الحديث التأسيس أزعج بروزه على الساحة عدداً من القيادات الحزبية لمجموعة من الأحزاب مما دفعها إلى المسارعة في الدخول مع قياداته في مفاوضات مباشرة وصفتها -مصادرنا- بمحاولات أولى لجس النبض قبل الاقتناع بضرورة اندماج أعضاءها والانخراط في العمل السياسي من داخل الأحزاب وفق شروط سطرت وحددت معالمها سلفاً.

وتؤكد معطيات مستقاة من المحيط القريب جداً من الفعاليات الحزبية التي شاركت في مفاوضات جبهة العمل السياسي الأمازيغي وجود صراع خفي وقوي بين قيادات الأحزاب حول أحقية استقطاب فعاليات الجبهة للعمل السياسي ضمن صفوفها وهياكلها التنظيمية.

وكانت جبهة العمل السياسي الأمازيغي قد باشرت عملية تأسيس هياكلها على مستوى عدد من جهات وأقاليم المملكة وخلقت دينامية جديدة داخل أوساط الحركة الأمازيغية بالمغرب خصوصا والمشهد السياسي عموما، وفتحت نقاش ملف الأمازيغية والعمل السياسي من جديد على الفاعل الحزبي ما جعلها تجذب عددا كبيرا من نشطاء وفعاليات الحركة الأمازيغية المقتنعين بضرورة وحتمية الانخراط في العمل السياسي المباشر والمشاركة السياسية وتجاوز منطق المقعد السياسي الفارغ الذي أثر سلباً على المكتسبات التي راكمتها الحركة الأمازيغية بالمغرب خلال العقود الأخيرة، والجمود الذي أصاب الحركة الأمازيغية مباشرة مع ترسيم الأمازيغية في دستور 2011 وصعود حزب العدالة والتنمية لتولي مسؤولية قيادة الحكومة والبرلمان، والإنتظار لثماني سنوات من أجل إصدار القانون التنظيمي المتعلق بالأمازيغية.. وغيرها من المحطات التي وجد فيها نشطاء الحركة الأمازيغية أنفسهم خارج المعادلة السياسية..

المصدر: جهة 12