حكم قضائي ضد وكالة بنكية رفضت صرف شيك مكتوب باللغة الأمازيغية

في سابقة من نوعها، قضت المحكمة التجارية بمدينة الدار البيضاء، يوم الخميس 17 شتنبر الجاري، ضد إحدى الشركات البنكية، بصرف شيك بنكي محرر باللغة الأمازيغية بعد أن رفضت في السابق.

وقال المحامي والفاعل الأمازيغي، أحمد أرحموش الذي ينوب في الملف المعروض على القضاء، إن المحكمة  قضت ضد إحدى الشركات البنكية بصرف شيك بنكي محرر باللغة الأمازيغية، بعد أن سبق لها أن رفضت صرفه بعلة انه مكتوب بلغة “غير مفهومة”.

كما قضت على الشركة المذكورة، حسب تدوينة المحامي الأمازيغي، بأداء تعويض عن الضرر المترتب عن الامتناع عن صرف نفس الشيك .

واعتبر أرحموش أن هذا الموقف “يعزز مسار النضال المؤسساتي، وجب التنويه به ومواصلة العمل من أجل تحقيق الأهداف العامة والخاصة للأمازيغية”. مشيرا إلى أن ” المحكمة التجارية بالبيضاء تفعل الطابع الرسمي للأمازيغية وتنتصر لقيم للعدالة اللغوية”.

العالم الامازيغي