اقصاء تدريس اللغة الأمازيغية بتزنيت يغضب النقابات

طالبت الكتابة الإقليمية للجامعة الوطنية للتعليم -التوجه الديمقراطي- بتزنيت المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بضرورة عقد اجتماع عاجل للجنة الإقليمية للتتبع والتشاور، قصد البت في مجموعة من القضايا ذات الصبغة الآنية، ضمنها ما وصفتها مراسلة للتنظيم النقابي، بـ”الأوضاع الخطيرة التي تهدد الدخول المدرسي الحالي”.

ومما ركّزت عليه المراسلة “إقدام المديرية الإقليمية على حذف مادة اللغة الأمازيغية من جدول الحصص الأسبوعية بسلك التعليم الابتدائي، وطلبها من مديري المؤسسات التعليمية تعميم استعمالات زمن معيبة، وهو ما يشكل خرقا للفصل الخامس من الدستور ولمقتضيات القانون التنظيمي رقم 16.26 المتعلق بمراحل تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية وكيفية إدماجها في مجال التعليم ومجالات الحياة العامة ذات الأولوية”، وفق التعبير الوارد فيها.

عمر أوزكان، الكاتب الإداري للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي بتزنيت، قال في تصريح إن “المفتش التربوي الذي ترأس لجنة إعداد استعمالات الزمن تعمد حذف مواد اللغة الأمازيغية من جدول الحصص الأسبوعية، بمباركة المدير الإقليمي، الذي طلب تعميمها رغم عدم تكييفها مع الوضع الراهن، وعدم تخفيفها بما يساعد على تفادي الازدحام المحتمل حدوثه، وهو ما يؤكد ما تم تسجيله ضدهما من سوابق عدائهما الإيديولوجي للأمازيغية، ومحاربتها ثقافة ولغة رسمية وفق الثابت من تظلمات إدارية وقضائية سابقة”.

وفي معرض رده على ما جاء في مراسلة الجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي- بتزنيت، قال المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية، إبراهيم إضرضار، إن “استعمالات الزمن المقترحة تشمل عبارة (أنشطة داعمة/ أمازيغية)، بمعنى إن كان الأستاذ متمكنا من الأمازيغية فسيدرسها، وإن لم يكن متمكنا منها فسيعوضها بأنشطة داعمة”، وزاد: “وبالنسبة للمؤسسات التي بها أستاذ متخصص يعد المدير جدولا خاصا به حسب البنية التربوية”.

رشيد بيجيكن