فيديو – ندوة عن بعد حول “سؤال الأمازيغية والبعد الهوياتي في العمل الحزبي”

عزا أحمد عصيد، رئيس المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات، التباعد الذي ظل قائما بين الفاعلين المدنيين الأمازيغيين والأحزاب السياسية قبل تسعينيات القرن الماضي إلى إيديولوجية القومية العربية للأحزاب التقليدية الكبرى، التي كانت تشغل الساحة السياسية آنذاك.

وأوضح عصيد، في ندوة عن بعد نظمها حزب الحركة الشعبية حول موضوع “سؤال الأمازيغية والبعد الهوياتي في العمل الحزبي”، مساء الجمعة، أن العلاقة بين الحركة الأمازيغية والأحزاب السياسية “كان فيها في البداية نوع من المواجهة الصدامية، لأن الأحزاب التقليدية التي كانت مهيمنة، مثل الاستقلال والاتحاد الاشتراكي، كانت في وقت معين تتبنى أفكارا وإيديولوجيا أجنبية عن البلد”.

واستطرد الناشط الأمازيغي بأن تبني هذه الأحزاب للإيديولوجيا القومية العربية جعل الحركة الأمازيغية تأخذ مسافة منها، وتدخل معها في مواجهة، موضحا أن “مناضلي الحركة الأمازيغية كانوا يميلون إلى اليسار الراديكالي، وكانوا متأثرين بخطاب هذه الأحزاب التي تقدم بأنها أحزاب تابعة للسلطة ولا تملك سلطة القرار الحزبي، وتتعامل مع المسألة الأمازيغية تعاملا انتهازيا من أجل التوظيف السياسي فقط”.

واستطرد المتحدث ذاته بأن موقف الفاعلين المدنيين الأمازيغ من الأحزاب السياسية المغربية بدأ يتغير في سنوات التسعينيات من القرن الماضي، إذ بدأ يبرز الحوار بين الطرفين، وظهرت صحافة حزبية أمازيغية استقطبت الفاعلين الأمازيغ، وبدأت النخب الأمازيغية تجلس إلى طاولة الحوار مع الأحزاب”.

وأردف عصيد بأن “الفاعل المدني الأمازيغي جلس إلى طاولة الحوار مع الفاعل الحزبي لأنه يعتبر أن الأحزاب هي التي تلعب دور الفاعل السياسي داخل المؤسسات، وهي التي يجب أن تحمل الخطاب الأمازيغي ليصل إلى هذه المؤسسات من خلال مشاريع القوانين التي تعدها الحكومة، ومقترحات القوانين التي تقدمها الفرق البرلمانية وكذا المذكرات الحزبية”.

ووضح المتحدث ذاته أن “الفاعل المدني الأمازيغي في ذلك الوقت كان ضعيفا، ولم تكن له القدرة على تحريك ملف الأمازيغية، وهو ما جعل الأحزاب لا تستجيب لمطالب الحركة الأمازيغية؛ غير أن الحوار بين الطرفين ظل قائما، قبل أن تأخذ القضية الأمازيغية منعطفا جديدا بعد نهاية عهد الملك الراحل الحسن الثاني ومجيء الملك محمد السادس”.

واستطرد الناشط الأمازيغي بأن “بداية عهد الملك الحالي شهدت انطلاق مسلسل الحديث عن تسييس الخطاب الأمازيغي، الذي بدأ يتسع ليشمل قضايا أخرى غير الهوية واللغة والثقافة، مثل الأرض والمعادن والمناجم وطريقة استغلالها، وتحديد الملك للغابوي، وقضية المناطق المهمشة اقتصاديا واجتماعيا، والعلمانية وفصل الدين عن الدولة”، مبرزا أن الخطاب الأمازيغي في هذه الفترة “بدأ يتوسع ويتخذ طابعا أكثر تسييسا”.

ويرى عصيد أن الحركة الأمازيغية ليس من مصلحتها أن تشتغل بعيدا عن الأحزاب السياسية، ذاهبا إلى القول إن “المناداة باستقلال الحركة الأمازيغية عن كل الأحزاب أمر غير عقلاني، لأنه يمكن أن تتعامل مع جميع الأحزاب دون أن تفقد استقلاليتك كفاعل مدني”، مضيفا: “الانخراط في الأحزاب سيساعدنا كثيرا، وقد تأكدنا من هذا بعدما تعاملنا مع عدد من الأحزاب، ما جعل الفاعلين المدنيين الأمازيغ أكثر واقعية واقتنعوا بضرورة الدخول إلى غمار العمل السياسي”.

وثمّن الفاعل الأمازيغي نفسه انخراط عدد من الفاعلين الأمازيغي خلال الآونة الأخيرة في العمل الحزبي بانضمامهم إلى أحزاب سياسية، قائلا: “هذه خطوة إيجابية وستكون قيمة مضافة ولن تنقص شيئا من دينامية الحركة الأمازيغية، ولا تسيء إليها، لأن الأمازيغ إذا كانوا ممثلين داخل المؤسسات فإننا سنستطيع أن نتواصل بيسر وأن نوصل المعلومات بدينامية أكبر ونساهم في وضع الأرضيات والأوارش ومقترحات القوانين بما يخدم الأمازيغية”.