رشيد الراخا يراسل أزولاي:المغرب يواصل “الإبادة اللغوية” ضد اللغة الأم للمغاربة

اتهم رشيد الراخا، رئيس التجمع العالمي الأمازيغي، الدولة المغربية بتواطؤ مع فرنسا، بـ”مواصلة الإبادة اللغوية ضد لغة الأم واللغة الأصلية لغالبية سكان المغرب”.

ودعا الراخا في رسالة وجهها إلى أودري أزولاي، المديرة العامة لدى منظمة اليونسكو، بمناسبة اليوم العالمي للغة الأم، إلى إقناع “المجتمع السياسي وبالخصوص ذوي الاختصاص (في مجال التعليم) في المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية وحثهم على أهمية إدراج اللغة الأم في مجال التعليم”. و”التصريح بأن اللغة الأم لمواطني دول تامازغا والمواطنين الفرنسيين المنتمين لشمال إفريقيا ليست هي اللغة العربية الفصحى على الإطلاق، وإنما هي اللغة الأمازيغية (وإلى حد ما الدارجة)”.

في ما يلي نص الرسالة:

السيدة أودري أزولاي, المديرة العامة لدى منظمة اليونسكو

الموضوع: مواصلة الإبادة اللغوية ضد لغة الأم واللغة الأصلية لغالبية سكان المغرب، من طرف الدولة بالتواطؤ مع فرنسا.

سيدتي المديرة العامة،

بمناسبة اليوم العالمي للغة الأم، أود أن أثير معكم مرة أخرى قضية السياسة التعليمية التي تنحو منحى الإبادة اللغوية بالمغرب، والتي تمارسها الحكومة المغربية ضد اللغة الأم واللغة الأصلية لغالبية سكان البلاد، اللغة المغربية، وهي اللغة الأمازيغية، وذلك بالاستمرار في تجاهل توصيات الميثاق العالمي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الصادر عن الأمم المتحدة في أكتوبر 2015، وللتقرير الصادر عن المقرر المختص في الأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العرقي(1)، والصادر خلال شهر أكتوبر 2018.

ونحيط علم مؤسستكم اليونسكو ، أن الأمر أسوأ من ذلك، حيث أن الحكومة المغربية، برئاسة السيد سعد الدين العثماني، تنتهك بشكل صريح المادة 5 من الدستور المغربي المعدل بتاريخ 1 يوليوز 2011، ومنه القانون التنظيمي عدد 26.16، الذي ينص على رسمية للغة الأمازيغية، والذي حظي بتصويت بالإجماع في البرلمان بغرفتيه، المنشورة في الجريدة الرسمية تحت الرقم 6816 بتاريخ 26 سبتمبر 2019، والقانون التنظيمي عدد 04.16 المؤسس للمجلس الوطني للغات، والذي تم اعتماده يوم 12 فبراير2020.

أن وزارة التربية الوطنية دأبت على تكريس تدريس اللغة العربية الفصحى، وبالمقابل تعمل على استبعاد اللغة الأمازيغية (والدارجة) تمامًا عن هذا المجال، وتصر الحكومة المغربية على إهمال توصيات اليونسكو التي تمت صياغتها بالفعل عام 1962 والتي نصت على إدخال اللغة الأم في البرامج التعليمية الموجهة لمستويات التعليم الابتدائي ابتداء من السنوات الأولى، مع الاستمرار في الانتهاك المتعمد للمادتين 7 و 8 من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 نوفمبر 1989.

هذا بالإضافة إلى الرفض القاطع وغير المبرر والملغوم لوزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت، لإدراج اللغة الأمازيغية بحرفها الأصلي “تيفيناغ”، في بطاقة الهوية الوطنية الجديدة، كما وقع مجلس الوزراء المغربي، بتاريخ 11 فبراير الماضي اتفاقية ثنائية مع السيدة هيلين لوغال سفيرة فرنسا تنص على تعليم اللغة العربية لأبناء المهاجرين المغاربة، في تجاهل تام للغة الأمازيغية، وكأنها ليست لغة غالبية سكان البلاد، مع العلم انها واقعيا أكثر لغة رسمية ووطنية للمملكة المغربية. وهذا بالرغم من أننا عملنا على إرسال رسالتين الأولى إلى السيدة هيلين لوغال بتاريخ 10 ديسمبر 2019 و2020، والثانية إلى وزير الشؤون الخارجية السيد جان إيف ليدريان (2)واخرى الى السيد ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية(3).

يواصل الجميع تجاهل إدراج أهمية اللغة الأم في الاتفاقيات الثنائية، وكذا تجاهل نصيحة عالم اللغة البروفسور آلان بنتوليلا، الذي قال في عرضه الافتتاحي يوم 15 نوفمبر 2019، في باريس في مؤتمر وزراء الدول والحكومات الفرانكوفونية، الذي يعد المغرب جزءً منه؛ أن: “أنظمة التعليم في بعض البلدان، مهما كانت مكلفة، أصبحت آلات لتصنيع الأمية والفشل المدرسي لأنهم لم يعرفوا أبدًا (أو ليست لهم إرادة) حل المشاكل التعليمية. والسؤال الذي يدمرهم: هو اختيار لغة التدريس. إنهم يقودون الطلاب إلى إخفاقات قاسية لأن المدرسة رحبت بهم بلغة لم تعلمهم إياها أمهاتهم، وهذا عنف يمارس على الطفل…، بينما باعتماد لغتهم الأم سنمنحهم فرصة للوصول إلى القراءة والكتابة ويمكننا بعد ذلك بناء تعلم طموح للغات الرسمية وفق بناء متين “. ومع ذلك، ومن هذا المنطلق بالتحديد يمكن للمرء أن يفهم تمامًا سبب الفشل المأساوي الدائم من المدرسة لثلاثة ملايين طفل مغربي على مدى عشر سنوات، وفقًا للإحصائيات الرسمية للمندوبية السامية للتخطيط.

لكن مع اقتراب الانتخابات التشريعية، زف وزير التربية والتعليم سعيد أمزازي خبر توقيع مذكرة تفاهم مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية (IRCAM)، لتكوين 400 معلم للغة الأمازيغية كل عام من أجل تحقيق. هدف تعميم تدريس هذه اللغة بحلول عام 2026! في حين أننا سنحتاج إلى 5000 معلم على الأقل متخصصين في اللغة الأمازيغية، في السنة الأولى فقط من المرحلة الابتدائية، الأمر الذي سيتطلب اثنتي عشرة سنة لتدريب أساتذة لباقي مستويات التعليم الابتدائي، والتي تتطلب 100.000 معلم لخمسة ملايين تلميذ أي سنحتاج إلى مائة سنة أو ما يقارب ذلك لتغطية خصاص أساتذة اللغة الأمازيغية إذ كان تكوينهم بهذه الوتيرة البطيئة.

سيدتي المديرة العامة،

نود أن نذكي قرارك الحكيم بإقالة ممثلة اليونسكو لشمال إفريقيا، اللبنانية غولدا الخوري، وذلك بسبب ازدراءها للمواطنين المغاربة، كما اللبناني مارك صيقلي المدير العام لقناة France24 .وعلى غرار المواطنين دول الخليج، السيدة الخوري والسيد صيقلي، الذين أفقدتهم الاعتبارات الأيديولوجية المصداقية المهنية، ويستمرون في اعتبار المغاربة “عرب زائفين”. وبالتالي، فهم لا يريدون منح الاعتراف بالهوية ولغة الأم للبلاد، اقتداءا بالسياسيين الفرنسيين، وبالتالي نريد ان نصحح هذا المعلومة ونذكرهم بأن جميع مواطني شمال إفريقيا، ليسوا لا عربًا مزيفين ولا عرب حقيقيين، إنهم ليسوا عربا بتاتا.

في الختام، اقتداءً بمواقف والدكم، نود منكم أن تعبروا عن فخركم بالانتماء للهوية الأمازيغية، وأن تبذلوا قصارى جهدكم لإقناع المجتمع السياسي وبالخصوص ذوي الاختصاص (في مجال التعليم) في المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية وحثهم على أهمية إدراج اللغة الأم في مجال التعليم. والتصريح بأن اللغة الأم لمواطني دول تامازغا والمواطنين الفرنسيين المنتمين لشمال إفريقيا ليست هي اللغة العربية الفصحى على الإطلاق، وإنما هي اللغة الأمازيغية (وإلى حد ما الدارجة).

اننا نأمل عبر هذه الرسالة أن نلفت انتباهكم الثمين للبلوغ إلى قرار نابع من ضمير حي، يفصل بعناية في هذه المطالب المشروعة، والتي تتناسب تمامًا مع العقد الدولي للغات السكان الأصليين 2022-2032)) الذي تم برمجة إطلاقه سنة 2022.

نطلب منكم السيدة أزولاي، قبول كامل تقديرنا.

التوقيع: رشيد الراخا
رئيس التجمع لعالمي الأمازيغي.