الجامعة الوطنية للتعليم بتنغير تنتقد اختلالات تدريس الأمازيغية
أعرب المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم، المنضوية في الاتحاد المغربي للشغل بتنغير، عن قلقه واستيائه البالغين من الوضعية المهنية والتربوية لأستاذات وأساتذة اللغة الأمازيغية، في ظل تواصل اختلالات تدبيرية وممارسات غير مقبولة تقوض مبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص واحترام التخصص.
وسجّل المكتب النقابي، في بيان استنكاري، وجود تباين حاد بين الخطاب الرسمي الذي يقرّ بمكانة اللغة الأمازيغية مكوناً أساسياً للهوية الوطنية ورافداً للمدرسة العمومية، وبين واقع تدريسها الفعلي في إقليم تنغير. ولفت البيان إلى أن هذه الفجوة تترك الأطر التربوية عرضة لإكراهات مهنية وبيداغوجية متنامية، في غياب الشروط الكفيلة بأداء مهامهم ضمن ظروف تصون كرامتهم وتضمن جودة التعلمات.
ونبّه المصدر ذاته إلى تواصل الأعطاب على مستوى التأطير والمواكبة التربوية، مبرزاً إسناد قضايا بيداغوجية وتربوية دقيقة تخص تدريس اللغة الأمازيغية لغير المتخصصين. كما رصد البيان فرض جداول زمنية وإجراءات تنظيمية تتجاهل خصوصية المادة ومذكراتها المؤطرة، وتستبعد الأساتذة المعنيين من المشاركة في صياغة القرارات المرتبطة بممارستهم المهنية.
واعتبر التنظيم الإقليمي أن اعتماد أنماط تدبير انفرادية تغيب عنها المقاربة التشاركية يغذي التوتر والاحتقان في الأوساط التعليمية، مؤكداً في الوقت ذاته غياب المستلزمات والظروف الضرورية لضمان نجاح تدريس اللغة الأمازيغية وبلوغ الغايات التربوية المسطرة لها.
وأعلنت الهيئة النقابية، تبعاً لذلك، رفضها أي مساس بالتنظيمين التربوي والإداري لتدريس اللغة الأمازيغية، مطالبة بصون معيار التخصص في مجالات التأطير والتفتيش والمواكبة البيداغوجية. كما دعت إلى إيقاف كافة التدخلات الصادرة عن جهات غير مؤهلة في الاختيارات البيداغوجية المرتبطة بتدريس المادة.
وأكد المكتب الإقليمي، من جانب آخر، على إلزامية التقيد بالمذكرات الوزارية المؤطرة لتدريس اللغة الأمازيغية، والامتناع عن فرض استعمالات زمنية تتعارض مع بنودها، داعياً المديرية الإقليمية والجهات التربوية الوصية إلى التحرك الفوري لتصحيح الاختلالات المسجلة.
وطالبت النقابة بفتح قنوات حوار جاد ومسؤول مع ممثلي أستاذات وأساتذة اللغة الأمازيغية والتجاوب مع مطالبهم المشروعة، مشددة على أن كرامة الأطر التدريسية واستقرارها المهني يمثلان خطاً أحمر غير قابل للمساومة أو التجاوز.
وحذّر المكتب الإقليمي، في ختام بيانه، من تداعيات تواصل هذه الاختلالات، مؤكداً جاهزيته لخوض جميع الأشكال النضالية المشروعة صوناً لكرامة أستاذات وأساتذة اللغة الأمازيغية وحقوقهم، ودفاعاً عن موقع اللغة الأمازيغية في المدرسة العمومية.
النسخة الفرنسية | النسخة الإنجليزية



