عصيد يحذر الحكومة الجديدة من عدم الوفاء بالتزاماتها بخصوص الامازيغية

أعلنت حكومة عزيز أخنوش الجديدة عن التزاماتها أمام مكونات البرلمان ومن بين هذه الالتزامات المهمة تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية من خلال تخصيص صندوق بميزانية تصل إلى مليار درهم، ابتداء من سنة 2022، كآلية مالية للدولة لإدماج الأمازيغية في مجالات التعليم والتشريع والمعلومات والاتصال والإبداع الثقافي والفني، واستعمالها في الإدارات والمرافق العمومية.

وعلق أحمد عصيد, رئيس المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات، بتصريح قائلا: ”إن ما جاء في التصريح الحكومي بصدد الأمازيغية هو “تأكيد لنفس الوعد الانتخابي الذي قطعه أخنوش في إطار برنامج التجمع الوطني للأحرار، وهو تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية اعتمادا على ميزانية خاصة تصل إلى مليار درهم”.

وأضاف عصيد، أن التزام الحكومة بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية “أمر طبيعي بالنظر إلى مسؤولية هذه الحكومة مقارنة بسابقتيها”، مشيرا إلى أن هذه “أول حكومة يتم تنصيبها مع وجود جميع مرتكزات تفعيل الأمازيغية، ومنها القانون التنظيمي الصادر بالجريدة الرسمية منذ فاتح أكتوبر 2019، ومنها كذلك المخطط الحكومي الذي تم إرساؤه في نهاية الولاية الحكومية السابقة، مع إنشاء لجنة وزارية للمتابعة”.

وأكد رئيس المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات، أن إيراد تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية ضمن العناوين العشرة الكبرى للتصريح الحكومي يعد مؤشرا إيجابيا، مشددا على أن عدم تفعيل الأمازيغية في الظرف الراهن سيجعل الحكومة تخرق القانون التنظيمي وتخرق الدستور كذلك وهو أمر لن يكون إيجابيا بالنسبة لبلادنا.

وخلص عصيد، بالإشارة إلى أن نهاية الولاية الحالية سيكون قد مضى على ترسيم الأمازيغية 15 سنة، وإذا لم تف الحكومة بالتزاماتها بخصوص المسألة الأمازيغية في هذه الولاية “سيدفع إلى التشكيك في الدستور والمؤسسات”، بحسب المتحدث.

كنال13