الأحزاب والتملص من تفعيل ترسيم اللأمازيغية بالجماعات الترابية

سنحاول توضيح من خلال بعض المعطيات أن جميع الأحزاب السياسية وجل منتخبيها يتملصون من تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، باعتبارها مسؤولية وطنية وإرث مشترك لجميع المغاربة، حسب مقتضيات الدستور، من خلال واقع تدبير الجماعات الترابية التي يسيرونها، وهو أضعف الإيمان.

يبلغ عدد الجماعات المحلية بالمغرب 1503، منها 221 حضرية و1282 قروية. تضم جهة سوس ماسة مثلا 175، ومراكش أسفي 251، وطنجة تطوان الحسيمة 146، ودرعة تفيلالت 125 ، وفاس مكناس 194، وبني ملال خنيفرة 135 جماعة، هذا للوقوف عند بعض الجهات الترابية التي كان من المطلوب أن تكون ريادية في تفعيل المقتضيات الدستورية والقانونية الخاصة باللغة والثقافة الأمازيغية، باعتبار خصائصها الترابية وطابعها اللغوي والثقافي الأمازيغي المعروف والبارز.

فكم عدد الجماعات التي شرعت على الأقل في اعتماد اللغة الأمازيغية في إطار اختصاصاتها المعروفة؟ والمثير في تحليل هذه المعطيات السياسية والانتخابية وواقع الممارسة التدبيرية، أن جل الأحزاب السياسية هي ممثلة في الأغلبيات المسيرة للجماعات الترابية أو تترأسها على المستوى الوطني، وخاصة في هذه الجهات، ولا يتعدى عدد الجماعات التي اعتمدت الأمازيغية في إطار محدود وبمبادرات للمجالس المسيرة على المستوى الوطني، وفي هذه الجهات دائما، بعض الحالات القليلة جدا ومنعدم في جلها !

تعتبر الجماعات الترابية، سواء الجهات ومجالس الأقاليم أو الجماعات المحلية الحضرية منها والقروية، مؤسسات منتخبة تسيرها الأحزاب السياسية، وتحظى في تدبيرها بهامش واسع من الممكنات التي تعكس توجهاتها واختياراتها وتضعها على محك الممارسة الفعلية والالتزام ببرامجها الانتخابية والخيارات السياسية الكبرى والمحلية باعتبارها مؤسسات القرب والتدبير اليومي والمباشر للشأن المحلي في كل أبعاده.

وعندما يتعلق الأمر بتفعيل ترسيم اللغة والثقافة الأمازيغية، يمنح التدبير السياسي الترابي على مستوياته الجهوية والإقليمية وخاصة المحلية، إمكانيات هامة للمجالس المنتخبة والأحزاب السياسية للالتزام بمقتضيات الدستور والقانون التنظيمي، وتنفيذ بعض المقتضيات المرتبطة على الأقل بجانب من اختصاصاتها والتي لا تتطلب سوى الالتزام بالمقتضيات الدستورية وتخصيص بعض الموارد القليلة لتحقيق ذلك. لا يتعلق لأمر طبعا بإجراءات وتدابير كبرى تتطلب صدور المراسيم التطبيقية لمقتضيات القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية الذي تتحمل فيها الحكومات والوزارات مسؤوليتها في تأخير أجرأته، كاعتماد الأمازيغية في دفاتر الحالة المدنية وعقود الولادة والرخص والوثائق التي تصدرها الجماعات، لكن ماذا يمنع المجالس الحزبية المنتخبة من الشروع في عدة إجراءات تهم تخصصها التدبيري كاعتماد اللغة الأمازيغية في التشوير الطرقي ويافطات مرافقها ومصالحها، وفي تصميم وثائقها وحواملها التواصلية ومواقعها الالكترونية ووسائل النقل، وتسمية الشوارع والمؤسسات بأسماء أعلام أمازيغية، وتكوين وتأطير مواردها البشرية ودعم الأنشطة الثقافية والفنية الأمازيغية …؟

الواضح أن تسيير الجماعات الترابية خاصة الجهوية والمحلية يعتبر المحك الفعلي لبرامج الأحزاب السياسية والانتخابية وكفاءتها ومدى التزامها الدستوري اتجاه اللغة والثقافة الأمازيغية، إن كانت فعلا هيئات منتخبة وواعية بأدوارها السياسية والترابية. ونتمنى أن لا تتمادى في جهلها أو تقصيرها وضعفها أو “عدائها” أحيانا، في تفعيل ترسيم الأمازيغية في تدبير الشأن المحلي…

رفقته تبيان يوضح توزيع منتخبي الجماعات ببعض الجهات حسب الأحزاب السياسية…مما يؤكد أن جميع الأحزاب معنية بهذا الجهل والتملص…