الحركة الأمازيغية و الأحزاب الإدارية

محاولة الدولة الضغط من أجل احتواء أمازيغ الحركة الأمازيغية داخل الأحزاب الإدارية، ليست فشلا للحركة الأمازيغية، بقدر ماهو تجسيد لتخوف الدولة من عواقب عدم منح الأمازيغ حقوقهم السياسية التي تكفلها المواثيق الدولية، لقد فشلت الدولة في ترسيخ صورتها النمطية لدى المنتظم الدولي وجمعيات حقوق الإنسان بأن الأمازيغ يشاركون في صنع القرار بمنحها العديد من الحقائب الوزارية لأمازيغ السربيس الذين صنعتهم، وفشلت في تسويق هذه الصورة بعدما أدنت لهم حتى باجراء مناقشات تشكيل الحكومة بالأمازيغية، لأن المنتظم الدولي والحقوقي واع أكثر من الدولة بالقضية الأمازيغية، ويربطها بمنح الأمازيغ حقوقهم السياسية كمفتاح نحو باقي الحقوق الطبيعية و للتنمية بمناطقهم، لكن الدولة تختار مجددا لعب ورقة أخرى يظهر منذ البداية أنها فاشلة، وهذه المرة باستقدام (دوي الإختصاص) أي ثلة من الأمازيغ المحسوبين على الحركة الأمازيغية، لمقاومة زحف مطالب من كانوا في صفهم بالأمس، وفي نفس الوقت إظهارهم لهذا المنتظم الدولي بأنهم من قاطفي تمار الحق السياسي الأمازيغي ووجوهه، كيف لا وبعض من أسمائهم واردة في التقارير الأممية بالأمس مدافعة عن حق الأمازيغ، وغدا سترد في تقارير جديدة تدافع عن طرح الدولة، ولكن هل فعلا سيكفي هذا الدولة للهروب من منح الأمازيغ حقوقهم السياسية؟ أم أن حقوقهم شر لابد منه، ويرتبط فقط بمدى وعيهم و استمراريتهم في المطالبة والضغط ؟

مجددا لا يمكن لشباب الحركة الرهان على أغلب الإطارات، لأنها لم تقدم ولم تؤخر، وبل منها من امتلكه الصمم والكمم في لحظات كان فيها لزاما التعبير عن المواقف، بعد حراكات اجتماعية جسدت صوت المطلب الأمازيغي على الأرض وتحت علم الحركة، سواء في الريف او حراك الأرض، وسمع الجميع صوت اليمين و اليسار ولم يسمع صوت إطارات الحركة إلا مانذر، فهل يبدو لنا الأمر طبيعيا ؟ ام أن هذه الحراكات قد عرت الإطارات الأمازيغية كما عرت فشل سياسات الدولة، وما هي العلاقة في النهاية بين الفشلين وتغير الخطاب منذ 2002 ؟ وظهور مفاهيم جديدة وغريبة وسط المعجم النضالي للحركة، مثل عدم ترك الكرسي الفارغ؛ والمتابعة النقدية؛ حرية الإطارات؛ توجه خاص لكل إطار… وهي مفاهيم لم تكن من قبل، بل هي مرتبطة بممارسات الإستفادة من الكرامات باسم المشاريع الجمعوية بالأساس؟

والغريب ان كل المطبلين لتلك المفاهيم والمكلفين بغرسها وسط الحركة حينها، كلهم اليوم يدورون في فلك الحزب المعلوم، وكلهم من بين مؤطري منتداه والحاضرين في صالوناته، والممولة حتى مقاولاتهم باسم هذا الحزب.

ولا ننسى أيضا ان وقت ظهور المفاهيم الجديدة، كان أيضا وقت ظهور التكثلات الوهمية التي أسسها الفاشلون في السباق نحو مؤسسات المخزن الجديدة وعلى رأسها المعهد، فكان تأسيس تلك التنسيقيات والفيدراليات وشتى أنواع المسميات شمالا ووسطا وجنوبا مفادها التكثل، ردا من بعض (الزعامات) على الدولة لإستشعار خطرهم وقوتهم وبدأو بتضخيم ارقام الجمعيات المنضوية على الورق، وكانو ينسفون كل مبادرة جادة للم شمل الحركة الأمازيغية، ويفضلون الخطاب باسم الأنا لأنها تديم النعم، ولن يقبلو بظهور إطار للحركة الأمازيغية لأنه يقزم أدوارهم ويجعلهم خارج سياق الوساطة وما لها من كرامات، بل منهم من يتحذت منفوخ الصدر بجمعية منتهية الصلاحية القانونية لحدود اليوم، لكن المخزن ليس بذلك الغباء الذي تصوره، لكنه ليس بذات الغباء لتركهم.

حري بالشباب الأمازيغي أن يفطن لهذه الوقائع وأن يعود للأرشيف وتحليلها بنفسه وحري بالعقلاء والموثوقون من أبناء الحركة التحرك لعلاج مكمن الخلل ووقف هذا التلاعب الذي تستخدم فيه الأحزاب الإدارية الفاقدة للشرعية والمناهضة للأمازيغية حتى الأمس، لوأد الحركة الأمازيغية وقضيتها الشرعية، التي لن يغلق ملفها إلا بمنح الحقوق للشعب الأمازيغي وعلى رأسها حقوقه السياسية.

حمو حسناوي