الــ”AMDH” الأمازيغية هي القاعدة والأصل في احتضان التنوع الثقافي ويجب إعادة النظر في التاريخ المغربي

دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الدولة المغربية إلى “الالتزام بما تتم المصادقة عليه من الوثائق الأممية في مجال حقوق الإنسان، والعمل على تفعيل التوصيات الصادرة من مختلف المؤسسات الأممية ذات الصلة باحترام وحماية وتعزيز حقوق الإنسان المتعارف عليها أمميا، كما جاء في ديباجة الدستور، واتخاذ التدابير الضرورية لحماية أشكال التنوع الثقافي التي تزخر بها بلادنا، ومحاربة كل ما يهددها بالزوال والاندثار، لما لها من ارتباط وثيق بالتنمية ودورها في محاربة الفقر والتخلف، ولما تشكله من مصدر للثراء المادي وغير المادي”.

وعبرت الجمعية الحقوقية في رسالة موجهة لرئيس الحكومة ورئيسي مجلسي البرلمان ووزير الداخلية بمناسبة “اليوم العالمي للتنوع الثقافي من أجل الحوار والتنمية” عن قلقها من “الوضعية المزرية التي يعيشها العديد من الفنانين والفنانات وتدهور حالتهم/ن الاجتماعية، بسب الإجراءات الاحترازية ضد جائحة “كوفيد-19″، التي أدت إلى نوع من البطالة الفنية، وكنتيجة لإغلاق المسارح، وقاعات الأفراح، ودور السينما واستوديوهات التصوير السينمائي، ومنع الحفلات والمهرجانات”.

وأضافت “فبالرغم من أن وزارة الثقافة خصصت قدرا ماليا لدعم المشاريع الثقافية والفنية خلال موسم 2020-2021، إلا أن تأثير ذلك ظل محدودا وموضع تنديد واستنكار للطريقة الريعية التي تم بها؛ حيث استفاد البعض ممن لا علاقة له بالمجال أوممن ليس في حاجة إلى الدعم، فيما جرى إقصاء الكثير من الطاقات الإبداعية التي كانت في أمس الحاجة إليه؛ ومنها خاصة الفرق الشعبية ذات الطابع الغنائي الجماعي كأحيدوس، وأحواش، وفن الهيت، والطقطوقة الجبلية، ومحترفي فن الراب، والعديد من المجموعات والفنون الأخرى، ذات العمق الثقافي الشعبي، المتواجدة في جميع مناطق المغرب الغني بتعدده الثقافي، والتي يطالها التهميش والإقصاء واللذان، وان تفاقما ابان مرحلة الجائحة، فهما كان قبلها ومستمران في ما بعدها كما هوحالهم في سنتي 2022 و2023″.

وذكر المكتب المركزي للجمعية الحقوقية بـ”انشغاله المتواصل بما يتم إصداره من قوانين ومراسيم تطبيقية منافية لما تنص عليه المراجع الأممية في مجال حقوق الإنسان، ولا تراعي البعد الحقوقي ولا تستحضر الالتزامات الأممية للمغرب”. وخص بالذكر “القانون رقم 13/113 الخاص ب”الترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية”، والقوانين: رقم 17.62 الخاص بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، ورقم 17.63 المتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية، ورقم 17.64 الخاص بالأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري؛ من حيث أن أراضي الجموع تشكل إرثا ثقافيا، وخاصية تاريخية تعكس نمطا متميزا للعيش، يستدعي المحافظة عليه وتطويره عوض تدميره واستبعاد المعنيين من كل مشاورة أواستشارة، والاستفراد بالقرارات التي تروم الخوصصة والتفويت، دون مراعاة للبعد الثقافي والهوياتي التي ترمز إليه، وفي سعى إلى استئصال السكان الأصليين من بيئتهم؛ وهوما يهدف إليه، بصريح العبارة، المرسوم رقم 2.19.973 بتاريخ 09 يناير 2020 الخاص بتطبيق أحكام القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، الذي استبعد، بموجب مادته الأولى، أعضاء الجماعة غير المقيمين، بما يسميه المرسوم، بتراب الجماعة السلالية، علما بأن أغلب المالكين غادروا أراضيهم بسبب قساوة الطبيعة وتوالي سنوات الجفاف وبحثا على لقمة العيش”.

وعبر مكتب الجمعية في ذات الرسالة عن ” تخوفه من استمرار سياسة التماطل والتجاهل إزاء تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، بصفتها القاعدة والأصل في احتضان التنوع الثقافي في بلادنا”.

وقد سبق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن عبرت عن موقفها “الرافض لمضامين بعض المقتضيات الواردة في القانون التنظيمي رقم 16.26 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، والقانون رقم 04.16 الخاص بمجلس اللغات والثقافة المغربية، أثناء مرحلة مناقشتهما كمشروعين؛ إذ أثارت استبعاد المقاربة التشاركية مع المعنيين بقضايا اللغة والثقافة الأمازيغيتين، من جمعيات وفعاليات أمازيغية وحقوقية، واستفراد السلطات العمومية بالملف في تعارض مع ما تنص عليه الاتفاقيات الأممية ذات الصلة، وانتقدت الطابع غير الإجرائي لتلك المضامين التي لا تسمح بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية بالشكل الصحيح والمطلوب. وهذا ما يتأكد في الوضع الحالي الذي يتسم بنوع من الإهمال واللامبالاة، وبالتراجع عن المكتسبات التي تحققت قبل دستور 2011، وخاصة في مجال التعليم والإعلام. هذا التماطل والتجاهل يطال كذلك باقي التعبيرات اللغوية والثقافية المغربية وفي مقدمتها الحسانية المنصوص عليها في الدستور الجاري به العمل”. تورد ذات الرسالة.

كما عبر المكتب المركز للجمعية الحقوقية في رسالته عن ” انشغاله بما يتم الترويج له عبر بعض وسائل الإعلام الرسمية والعديد من الدعاة الذين يستغلون المساجد لتزوير التاريخ وطمس الهوية الحقيقية والأصيلة للشعب المغربي، مما يستدعي إعادة النظر في قراءة تاريخ الشعب المغربي وحذف كل ما يشوبه من أكاذيب ومغالطات”.

منتصر إثري