تحميل كتاب الظهير البربري: أكبر أكذوبة سياسية في المغرب المعاصر [PDF]

توفي، الأسبوع الماضي، محمد منيب، صاحب كتاب “الظهير البربري أكبر أكذوبة سياسية في المغرب المعاصر“، وهو مؤلف أحدث ضجة كبيرة في الساحة السياسية المغربية، بسبب إيراده معطيات لا يعرفها الكثير من المغاربة. 

عندما نشر منيب هذا الكتاب في 2002، حاول أن يسلط الضوء على خفايا وسياق تاريخي لحدث يُعتبر سبب اندلاع شرارة المقاومة المغربية ضد المستعمر، بل وأيضا سبب نشأة الحركة الوطنية المغربية.

لم يكن ظهير 16 ماي 1930 أول ظهير تصدره السلطات الإستعمارية بالمغرب فقد ” كان ظهير 11شتنبر 1914 أول من قنن تنظيم القبائل الخاضعة للسيطرة الفرنسية، وقد تبعته دورية 15 يونيو 1914 التي توصي ضباط الشؤون الأهلية بالمحافظة على الأعراف الأمازيغية” من هنا ندرك أن ظهير 16 ماي 1930 سبقته ظهائر أخرى مثا ظهير 15 يونيو 1922 القاضي بتفويت الأراضي للأجانب، من دون أن يثير ذلك أي رد فعل من طرف من نصب نفسه وصيا على الوطنية المغربية في الوقت الذي كانت فيه لغة البنادق ونيران المقاومة المسلحة بالجبال والخنادق تلتهم جنود المستعمر.

كما أن الظهير المنظم لسير العدالة بالقبائل ذات الأعراف البربرية والتي لا توجد بها محاكم لتطبيق الشريعة، وهي التسمية الأصل لما يعرف زورا وبهتانا بالظهير “البربري”، لم يأتي بجديد مادام أن القضاء العرفي كان موجودا بالمغرب منذ فترة قديمة، وكل ما هنالك أن هذا الظهير ” قام فقط بإعطاء الصبغة القانونية للجماعات القضائية” الأمر الذي يضحد المقولة الشهيرة لرجالات ” الوطنية الكلامية” من كون ظهير16 ماي 1930 جاء لتنصير البربر، وزرع التفرقة بينهم وبين العرب والقضاء على الإسلام…

ذلك أن ترديد هذه الأسطوانة المهترئة، ما فتئت ترددها هذه الحفنة لإشهارها كفزاعة في وجه إيمازيغن. كما أن نص الظهير، وهو من الظهائر الملكية التي كان السلطان يصدرها ويوقعها باسمه كما هو الشأن في هذه الحالة, إذ يحمل طابع السلطان محمد بن يوسف، لم ينص على أي جانب يفيد بث بذور التفرقة داخل أوساط المجتمع المغربي أما التحديد الذي تقوم عليه إجراءات ظهير 16 ماي 1930 فهي تقوم أساسا على التحديد المجالي/الترابي، وليس التحديد العرقي كما ذهبت إلى ذلك العديد من القراءات المغرضة. أما المبحث الثاني من هذا الفصل، فهو يشمل مقاربة للقوانين العرفية الأمازيغية ” إزرفان” إنطلاقا من التحديد القضائي ” للبربري”، بموجب قرار الإقامة العامة الحامل لرقم يوم 24 فبراير1930 الذي يبين الأفراد الذين يمكن اعتبارهم منتمين لقبيلة ذات عرف”بربري”.