النص الكامل لظهير 16 ماي 1930م الذي أطلق عليه أعداء الوطن اسم “الظهير البربري”

مصطلح “الظهير البربري” تسمية مفبركة ابتدعها بعض أعيان سلا وفاس عام 1930، ثم تكفّلت الصحف والكتب المدرسية والمؤلفات التاريخية بترويجها على مدى عقود حتى رسخت في الأذهان بوصفها الاسم الحقيقي لظهير 16 ماي 1930. والحال أن الاسم الفرنسي الأصلي للظهير، كما ورد حرفياً في الجريدة الرسمية المغربية بنسختها الفرنسية (عدد 918 بتاريخ 30 ماي 1930)، هو:

“Dahir du 16 mai 1930 réglant le fonctionnement de la justice dans les tribus de coutume berbère non pourvues de mahkamas pour l’application de Chrâa”

وترجمته إلى العربية:

“ظهير 16 ماي 1930 المنظم لسير العدالة في القبائل ذات الأعراف البربرية التي لا تتوفر على محاكم لتطبيق الشرع (الشريعة)”.

يتضمن عدد الجريدة الرسمية رقم 919 الصادر في 6 يونيو 1930، في صفحته الأولى، العنوان الرسمي الكامل لما بات يُعرف زوراً بـ”الظهير البربري”، وهو: “ظهير شريف يصبح بموجبه قانونياً مطابقاً للأصول المرعية سير شؤون العدلية الحالي في القبائل ذات العوائد البربرية التي لا توجد فيها محاكم مكلفة بتطبيق القواعد الشرعية.” وحتى لو سُلِّم جدلاً بطول هذا الاسم الرسمي، فلا شيء يبرر نسبة هذا النص إلى الأمازيغيين كأنهم من كتبه وأصدره. ولو أُريد له تسمية وصفية، لكان الأدق أن يُعرف بـ”الظهير الفرنسي” أو “الظهير العقاري”، ذلك أن جوهره يتمحور حول تسهيل نزع الأراضي الأمازيغية ومنحها للمستوطنين، إلى جانب تقليص صلاحيات شيوخ القبائل. أما الاسم الأكاديمي المحايد فلا يعدو كونه “ظهير 16 ماي 1930″، على غرار سائر الظهائر الملكية التي جرى العرف على الإشارة إليها بتاريخ إصدارها في المحاكم والبرلمان ووسائل الإعلام.

كتبت سلطات الاحتلال الفرنسي هذا الظهير على أيدي موظفيها المغاربة والفرنسيين، كما كان الحال مع سائر الظهائر الصادرة في حقبة الاستعمار، وكان هدفه الفعلي تحقيق أجندة فرنسا في الاستيلاء “القانوني” على الأراضي الفلاحية التي كانت في حوزة القبائل الأمازيغية. وقد وقّع الملك محمد الخامس على هذا النص إلى جانب المقيم العام لوسيان سان والصدر الأعظم محمد المقري.

قد يتساءل البعض عن جدوى الحديث عن ظهير قديم لا وجود قانونياً له اليوم. غير أن المشكلة تكمن في أن هذا الظهير ما زال يُوظَّف ورقةَ ابتزاز ضد الهوية الأمازيغية لغةً وثقافةً وحضارة، إذ يُتَّهم المدافعون عن هذه الهوية بـ”إحياء الظهير البربري” ونشر “النعرات” و”التفرقة”. ويلجأ إلى هذا التوظيف كثيرون ممن لم يقرؤوا يوماً نص الظهير ولم يتثبتوا من سياقه التاريخي، لكنهم يُعيدون تدوير هذه البروباغاندا العتيقة مُقدِّمين إياها حقيقةً تاريخية راسخة، فيمررون من خلالها أجنداتهم الأيديولوجية الرامية إلى إلغاء الهوية الأمازيغية والإحلال محلها ببرامج ثقافية مستوردة من المشرق. ويُعينهم على ذلك جهل شريحة واسعة من المغاربة بالنص الحقيقي للظهير، وجهلهم أيضاً بأن الأعراف والقوانين الأمازيغية كانت سارية المفعول على امتداد عشرات القرون، قبل الاستعمار وبعده، وقبل دخول الإسلام واليهودية والمسيحية وقبل الرومان والوندال والفينيقيين والإغريق.

السبيل الوحيد للخروج من هذا المأزق هو أن يقرأ المغاربة نص الظهير كاملاً ويحكموا عليه بأنفسهم، بدل أن يتركوا لتجار الأيديولوجيا امتيازَ التفكير نيابةً عنهم وحشو الأذهان بالتحريف.

حين نفضح أسطورة “الظهير البربري” ومشتقاتها كأكذوبة “تنصير البربر” وأكذوبة “الفصل بين العرب والبربر”، فنحن لا ندافع بأي شكل عن السجل الإجرامي للاستعمار الفرنسي والإسباني. ما نقوله هو أن “المؤامرة الاستعمارية” الحقيقية لم تكن في ظهير هنا أو قانون هناك، بل كانت الاحتلالَ الفرنسي الإسباني برمته. كانت “معاهدة الحماية” في حد ذاتها. كان التعامل مع الاستعمار والاعتراف بشرعيته. وكان الرضا بإحالة المغرب كله إلى دولتين أجنبيتين كأنه ضيعة يُتصرف فيها.

ولمن يريد الفهم أكثر: حين وقّع السلطان عبد الحفيظ معاهدة الحماية عام 1912 وأضفى شرعيةً قانونية على الوجود الفرنسي والإسباني، رفضت القبائل الأمازيغية تلك المعاهدة رفضاً مطلقاً وواجهت الاحتلال بالسلاح لأكثر من ثلاثة عقود. في المقابل، كان مئات من أعيان فاس وسلا يتمتعون بحماية قنصلية أوروبية، إذ أعفى بعضهم من دفع الضرائب للمخزن سنوات قبل الاحتلال، وكانوا يتقاضون أمام محاكم القنصليات الأوروبية وفق القوانين الأوروبية لا وفق قوانين المخزن ولا وفق الأعراف القبلية الأمازيغية. تلك هي الحقيقة الحرفية لمعنى “الحماية”: حماية الأعيان والبورجوازية المرتبطة بالأوروبيين من سلطة المخزن ومن سلطة القبائل الأمازيغية، لدرجة أن هؤلاء المحميين كانوا يرفعون أعلام الدول الحامية لهم على أسطح منازلهم. فمن كان يحمي من؟ ومن حارب الاستعمار؟

الاطلاع على النص الكامل للظهير هو الطريق الوحيد لبلوغ الحقيقة التاريخية ورفع التشويه عن صفحة مهمة من تاريخنا الوطني. أما الذين يروّجون لأساطير “الظهير البربري” فإنهم لا يريدون للناس أن يقرؤوا هذا النص، بل يريدون أن يُفسِّروه لهم ليُمرروا عبر ذلك التفسير أيديولوجياتهم المُلفَّقة. ولهذا تزدحم مناهج التاريخ المدرسي بـ”تحليل” الظهير و”تأويله”، بينما تتحاشى جميعها إيراد ولو مقتطف واحد منه، ناهيك عن نصه الكامل الذي يكفي وحده لتفنيد كل تلك الادعاءات.

النص الكامل:

لدينا هنا النص الأصلي والحرفي والكامل لظهيرين ملكيين منشورين في الجريدة الرسمية:

1) ظهير 11 شتنبر 1914 الذي يعترف بحق القبائل في أن تستمر في تطبيق قوانينها وأعرافها الأمازيغية (العوائد المحلية) في القضاء (العدلية)، وهو موقع من طرف السلطان مولاي يوسف والمقيم العام Hubert Lyautey.

2) ظهير 16 ماي 1930 (ما يسمى خطأ بـ”الظهير البربري”) الذي يؤكد مجددا على اعتماد الأعراف الأمازيغية (العوائد المحلية) في مجال القضاء لدى عدد من القبائل ويبين الإجراءات العملية، ودور رؤساء القبائل وحدود سلطتهم، ووضعية المحاكم العرفية تجاه محاكم الإحتلال الفرنسي. وهذا الظهير تم توقيعه من طرف الملك محمد الخامس والمقيم العام Lucien Saint.

ظهير 11 شتنبر 1914

(نشر بالجريدة الرسمية عدد 73 بتاريخ 18 شتنبر 1914)

الحمد لله وحده،

ظهير شريف في شأن ما يتعلق بأمور القبايل البربرية بالإيالة الشريفة.

يعلم من كتابنا هذا أسماه الله وأعز أمره أنه لما كانت القبايل البربرية تتهارع للدخول في طاعة جنابنا الشريف بسبب انتشار الأمن فيهم وكانت لهم عـوايد خصوصية يجرون عليها أعمالهم من قديم ويصعب عليهم الخروج عنها، وكان غرض جنابنا الشريف السعي فيما يسود به الأمن ويعم به الصلاح والاطمئنان في رعيتنا السعيدة اقتضى نظرنا السديد إقرارهم على عوايدهم وتسليم ما يجرونه عليها من أعمالهم ومن أجله أصدرنا أمرنا الكريم بما يأتي:

– الفصل الاول: أن القبايل البربرية الموجودة بإيالتنا الشريفة تبقى شؤونها جارية على مقتضى قوانينها وعوايدها الخصوصية تحت مراقبة ولاة الحكومة.

– الفصل الثاني: تصدر قرارات من الصدر الأعظم بعد الموافقة مع الكاتب العام لدى الدولة الشريفة في تعيين القبايل المتبعة للعوايد البربرية كما يقع تعيين ما ينطبق على تلك القبايل والقوانين والضوابط الصادرة بها، والسلام.

وحرر برباط الفتح في 20 شوال عام 1332 الموافق 11 سبتمبر سنة 1914.

محمد بن محمد الجباص.

اطلع عليه المقيم العام وأذن بنشره.

رباط في 15 سبتمبر سنة 1914، ليوطي.

ظهير 16 ماي 1930 (ما يسمى خطأ بـ”الظهير البربري”)

(نشر بالجريدة الرسمية عدد 919 بتاريخ 6 يونيو 1930)

الحمد لله وحده.

ظهير شريف.

يصبح بموجبه قانونيا مطابقا للأصول المرعية سير شؤون العدلية الحالي في القبائل ذات العوائد البربرية التي لا توجد فيها محاكم مكلفة بتطبيق القواعد الشرعية.

يعلم من كتابنا هذا أسماه الله وأعز أمره أنه حيث أن والدنا المقدس بالله السلطان مولاي يوسف قد أصدر ظهيرا شريفا مؤرخا في 20 شوال عام 1332 الموافق 11 شتنبر سنة 1914 يأمر فيه باحترام ومراعاة النظام العرفي الجاري العمل به في القبائل التي استتب الأمن فيها وذلك حبا في مصلحة رعايانا واطمئنان دولتنا الشريفة.

وحيث قد صدر للغرض نفسه ظهير شريف مؤرخ في 19 شوال عام 1340 الموافق 15 يونيو سنة 1922 بتأسيس قواعد خصوصية متعلقة بتفويت العقارات للأجانب بالقبائل ذات العوائد البربرية التي لا توجد فيها محاكم مكلفة بتطبيق القواعد الشرعية.

وحيث أن قبائل عديدة قد أدرجت منذ ذلك الحين بطريقة قانونية من طرف وزيرنا الصدر الأعظم في عدد القبائل التي ينبغي احترام ومراعاة نظامها العرفي.

وحيث أنه أصبح الآن من المناسب تعيين الشروط الخصوصية التي ينبغي اتباعها في مباشرة العدلية والقضاء بين من ذكر مع احترام العوائد المذكورة أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي:

– الفصل الأول: أن المخالفات التي يرتكبها المغربيون في القبائل ذات العوائد البربرية بإيالتنا الشريفة والتي ينظر فيها القواد في بقية نواحي مملكتنا السعيدة يقع زجرها هناك من طرف رؤساء القبائل.

وأما بقية المخالفات فينظر فيها ويقع زجرها طبق ما هو مقرر في الفصلين الرابع والسادس من ظهيرنا الشريف هذا.

– الفصل الثاني: أنه مع مراعاة القواعد المتعلقة باختصاصات المحاكم الفرنسوية بإيالتنا الشريفة فإن الدعاوي المدنية أو التجارية والدعاوي المختصة بالعقارات أو المنقولات تنظر فيها محاكم خصوصية تعرف (بالمحاكم العرفية) ابتدائيا أو نهائيا بحسب الحدود (المقدار) يجري تعيينها بقرار وزيري.

كما تنظر المحاكم المذكورة في جميع القضايا المتعلقة بالأحوال الشخصية أو بأمور الإرث وتطبق في كل الأحوال العوائد المحلية.

– الفصل الثالث: أن استـئناف الأحكام الصادرة من طرف المحاكم العرفية يرفع أمام محاكم تعرف بالمحاكم العرفية الاستئنافية وذلك في جميع الأحوال التي يكون فيها الاستئناف مقبولا.

– الفصل الرابع: أن المحاكم الاستئنافية المشار إليها تنظر أيضا في الأمور الجنائية ابتدائيا ونهائيا بقصد زجر المخالفات المشار إليها في الفقرة الثانية من الفصل الأول أعلاه وكذلك زجر جميع المخالفات التي يرتكبها أعضاء المحاكم العرفية التي يطوق باختصاصاتها الاعتيادية رئيس القبيلة.

– الفصل الخامس: يجعل لدى كل محكمة عرفية ابتدائية أو استئنافية مندوب مخزني مفوض من طرف حكومة المراقبة بالناحية التي يرجع إليها أمره ويجعل أيضا لدى كل واحدة من المحاكم المذكورة كاتب مسجل يكون مكلفا أيضا بوظيفة موثق.

– الفصل السادس: أن المحاكم الفرنسوية التي تحكم في الأمور الجنائية حسب القواعد الخاصة بها لها النظر في زجر الجنايات التي يقع ارتكابها في النواحي البربرية مهما كانت حالة مرتكب الجناية.

ويجري العمل في هذه الأحوال بالظهير الشريف المؤرخ في 12 غشت سنة 1913 المتعلق بالمرافعات الجنائية.

– الفصل السابع: أن الدعاوي المتعلقة بالعقارات إذا كان الطالب أو المطلوب فيها من الأشخاص الراجع أمرهم للمحاكم الفرنسوية فتكون من اختصاصات المحاكم الفرنسوية المذكورة.

– الفصل الثامن: أن جميع القواعد المتعلقة بتنظيم المحاكم العرفية وتركيبها وسير أعمالها تعين بقرارات وزيرية متوالية تصدر بحسب الاحوال ومهما تقتضيه المصلحة.

والسلام.

وحرر بالرباط في 17 حجة عام 1348 الموافق 16 ماي 1930.

قد سجل هذا الظهير الشريف في الوزارة الكبرى بتاريخ 17 حجة عامه الموافق 16 مايو سنته.

محمد المقري.

اطلع عليه وأذن بنشره، الرباط في 23 مايو سنة 1930.

القومسير المقيم العام: لوسيان سان.

انتهى نص الظهير.