أوموش: إدراجُ الأمازيغيّة في المحاكم حق دستوري

كشف مصطفى أوموش، المفتش التربوي والناشط الأمازيغي، أن التوقيع على ملحق اتفاقية تعاون بين وزارة العدل والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، من أجل تحديد الإطار العام للتنسيق بينهما، بغية إدماج اللغة الأمازيغية في مجال العدالة، “(التوقيع) مبادرة تستحق الثناء”، مشيرا إلى أنها “تأتي في إطار تنزيل البرنامج الحكومي”.

ودعا أوموش، في تصريح، إلى “ضرورة تسريع تنزيل مثل هذه المبادرات”، مستدلا على ذلك بـ”كون وزارة العدل في حاجة إلى مساعدين اجتماعيين يتقنون اللغة الأمازيغية”، لافتا إلى أن “رئيس الحكومة بنفسه وعد، في تصريحه على هامش التوقيع، بإضافة عدد الموظفين من أجل إدماج الأمازيغية في مرافق وزارة العدل”.

الناشط الأمازيغي لم يفوت الفرصة دون أن يؤكد أنه “لا ينبغي تنزيل الأمازيغية في المرافق العمومية فقط لأن هناك مغاربة لا يتقنون العربية الفصحى أو العامية المغربية،” مبينا أن هذا “التصور خاطئٌ ومُجانب للصواب”، مشددا على أنه “وجب تنزيلها باعتبارها لغة رسمية إلى جانب العربية وفق منطوق الفصل الخامس من دستور 2011”.

كما أردف أوموش أن “من حق المواطنين المغاربة التقاضي باللغة التي يفضلونها حتى لو كانوا متمكنين من العربية”، متمنيا “ألا يشمل التنزيل قطاع العدل فقط؛ وإنما أن يتعداه إلى غيره من القطاعات الوزارية الأخرى؛ لاسيما التعليم والإعلام، وحينها سيتضح لنا بالملموس أن هناك تنزيلا حقيقيا للأمازيغية على أرض الواقع، وليس مجرد حبر على ورق”.

الناشط الأمازيغي عينه دعا “الحكومة إلى الانضباط أمام موعد التنزيل الذي حدده القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية”، كاشفا أن “هناك تأخرا ملحوظا في التنزيل”، خالصا في ختام تصريحه إلى أن “مواصلة التأخير في التنزيل، بقصد أو بدونه، ليس في صالح الأمازيغية”.

تجدر الإشارة إلى أن ملحق اتفاقية التعاون، الذي يأتي تتويجا لرغبة الجانبين في إقامة شراكة فاعلة تروم تعزيز حضور اللغة الأمازيغية في منظومة العدالة، وقعه كل من وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وعميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية أحمد بوكوس، خلال حفل ترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش.

ياسين أوشن