الفيدرالية الأمازيغية تطرح 30 التزاما على الأحزاب قبيل الانتخابات

على بعد شهر واحد من موعد الانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر 2026، دعت الفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية بالمغرب الأحزاب السياسية إلى إدراج القضية الأمازيغية ضمن أولوياتها، عبر تضمين برامجها الانتخابية مجموعة من الالتزامات المرتبطة باللغة والثقافة الأمازيغيتين.

وحددت الهيأة، في هذا السياق، 30 التزاما حقوقيا وتشريعيا تهدف إلى ضمان تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية وإدراجها في مختلف مناحي الحياة العامة، داعية إلى اعتماد اللغة الأمازيغية وحرف تيفيناغ في الحملات والوسائط الانتخابية.

وشددت الفيدرالية على ضرورة تعميم تدريس الأمازيغية في التعليم العمومي والخصوصي، وإدماجها في التعليم الأولي، وتوسيع نطاقها لتشمل الجالية المغربية المقيمة بالخارج. كما طالبت بمراجعة القوانين التي تحصر لغة التقاضي في العربية، وتعديل قوانين الجنسية والدعم الثقافي والفني، إلى جانب إحداث مرصد وطني لمناهضة التمييز وتفعيل التوصيات الأممية ذات الصلة.

ومن بين مطالب الهيأة أيضا تنزيل مقتضيات المادة السادسة من القانون التنظيمي رقم 04.16 المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، وتقوية حضور الأمازيغية في الإعلام السمعي البصري والمكتوب، عبر مراجعة دفاتر التحملات الخاصة بالقنوات التلفزية والإذاعات بما يضمن حضورا محوريا للإنتاجات الناطقة بالأمازيغية.

كما دعت الفيدرالية إلى تنقيح الفضاء العمومي والمقررات الدراسية والخطاب الرسمي من تعابير وصفتها بذات “الشحنة العنصرية والإقصائية”، من قبيل “المغرب العربي” و”الظهير البربري”، مع التأكيد على إعمال مبدأ التمييز الإيجابي في وضع البرامج، واعتماد إجراءات لمنع أشكال الاستلاب المادي واللامادي التي تطال القبائل الأمازيغية، بما يحفظ الطوبونيميا الأمازيغية ويوقف تعريب محيطها.

وطالبت الهيأة أيضا برفع الإقصاء عن مقومات الأمازيغية لغة وثقافة في أوساط المهجر، واعتماد مبدأ المساواة بين اللغتين الرسميتين في القرارات المرتبطة بمغاربة العالم، فضلا عن دعم الأدب والفنون الأمازيغية ورفع التهميش عن مبدعيها، وتعزيز مكانتهم في ميزانية وزارة الثقافة.

وفي مطالبها الأخيرة، دعت الفيدرالية إلى الالتزام بالعمل من أجل التأسيس لاتحاد شعوب شمال إفريقيا والساحل، ومواصلة النضال من أجل استعادة الأمازيغية لمكانتها التاريخية في المنطقة، مطالبة كذلك بتعديل الفقرة الثانية من الفصل التاسع من القانون رقم 62.06 المتعلق بالجنسية المغربية.

المصدر: العالم الامازيغي – جمال بورفيسي

النسخة الفرنسية | النسخة الإنجليزية