أحمد عصيد يحمّل حزب الإستقلال المسؤولية في قضية إعفاء الوزيرة

يقدم الأستاذ أحمد عصيد في هذا الفيديو تحليلاً نقدياً لواقعة إعفاء الوزيرة مديحة خيير عقب تعيينها مباشرة، معتبراً إياها مؤشراً على خلل هيكلي أعمق في المنظومة السياسية. وفيما يلي تلخيص لرؤيته عبر خمس فقرات:

لا يرى الأستاذ عصيد في قرار إعفاء الوزيرة مجرد إجراء إداري عابر، بل يصفه بأنه حدث يطرح حزمة من الإشكاليات والتساؤلات الجوهرية المتعلقة بمعايير الاختيار والتعيين. ويحمّل عصيد المسؤولية الكاملة لقيادة الحزب ورئاسة الحكومة، مؤكداً أن الخطأ الرئيسي يكمن لدى قيادة الحزب ورئيسه بوجه خاص، لكونهما اختارا تلك الشخصية ورشحاها للمنصب رغم علمهما بسجلها السابق.

ويسلط التحليل الضوء على غياب معايير الكفاءة والنزاهة في التعيينات الوزارية؛ إذ يرى عصيد أن اختيار مسؤولين حكوميين دون فحص دقيق لملفاتهم، رغم وجود شبهات أو سوابق، يعكس استهتاراً صريحاً بالمسؤولية. ويدعو إلى عدم الترشيح للمناصب الوزارية لمن تدور حولهم علامات استفهام، مشدداً على أن هذه المعضلة لا تقتصر على حالة فردية بعينها، بل تمتد لتشمل ملفات فساد وشبهات متعددة داخل التشكيلات الحكومية.

كما ينقد عصيد بشدة سلوك مرتادي منصات التواصل الاجتماعي تجاه هذه الواقعة، واصفاً إياه بالتشهير الذي يضر بالمسار الديمقراطي. ويرى أن التركيز على شخصنة القضايا يُغيب الاختلالات المؤسساتية الجوهرية عن المشهد، مؤكداً أن النقاش العمومي لا ينبغي أن يقتصر على الفرد الذي طاله الإعفاء، بل يجب أن يتجه مباشرة إلى بحث مصادر الخلل وأسبابه العميقة.

وفي المقابل، يلفت عصيد إلى أن الدول الديمقراطية تستغل مثل هذه الأخطاء لإصلاح آليات المنظومة وتطويرها، بينما ينزلق النقاش في السياق المحلي نحو نوع من التشفي والممارسات الغوغائية ضد المسؤول المُعفى. ويضيف أن هذا السلوك يعكس تراجعاً في القيم الأخلاقية، بعدما تحول الكثيرون إلى استهداف الأفراد والتجريح فيهم لمجرد التعاطي السطحي مع الحدث.

وختاماً، يدعو عصيد إلى تجاوز منطق تصفية الحسابات الشخصية والتركيز على إصلاح آليات العمل الحزبي؛ موضحاً أن إعفاء الوزيرة يعالج النتيجة فقط ولا يمس أصل المشكلة. ويشدد على ضرورة وضع حد للمحسوبية والروابط العائلية التي تُفسد التعيينات، مؤكداً أن المجتمع الذي يطالب بالإصلاح والعدالة ملزمٌ أولاً بإصلاح ذاته وتطوير ممارساته.