خبراء يربطون تعثر الأمازيغية بعقليات متخلفة وضعف الإرادة الحكومية

شدد باحثون أكاديميون على ضرورة الانتقال من مرحلة الاعتراف القانوني باللغة الأمازيغية إلى تفعيل حقيقي لوضعها الرسمي داخل بنية المؤسسات والسياسات العمومية. ودعا المشاركون في نقاش عمومي إلى تجاوز المقاربات الظرفية و”الإحسانية” في التعاطي مع الثقافة والفنون الأمازيغية، لفائدة رؤية مؤسساتية تضمن الإنصاف الثقافي والمجالي.

جاءت هذه التوصيات خلال ندوة وطنية حول “الأمازيغية والسياسات والمؤسسات”، نظمتها الجامعة الصيفية بأكادير، أمس السبت 7 نونبر 2026. وخصصت الندوة لتشخيص واقع اللغة الأمازيغية وبحث آفاق إدماجها في القطاعات الحكومية، لا سيما في مجالات التعليم والإعلام والثقافة.

وفي قراءة لحصيلة الأوراش الجارية، أوضح الكاتب والناشط الحقوقي، أحمد عصيد، أن ما تم تحقيقه في قطاعي التعليم والإعلام لا يتعدى 14 في المائة حتى الآن، رغم مرور 22 عاماً على الاعتراف السياسي بالأمازيغية و15 عاماً على دسترتها. واعتبر عصيد أن هذه الأرقام تؤكد استمرار تعثر إدماج الأمازيغية داخل دواليب الدولة.

وعزا عصيد هذا البطء إلى استمرار ما وصفها بـ “عقليات متخلفة”، إلى جانب ضعف الإرادة الحكومية في هذا الملف. وطالب بتوفير إرادة سياسية قوية لتسريع تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، مع ضرورة ربط النهوض بها بالمسار التنموي الشامل للبلاد، بدل اختزالها في أبعادها الثقافية واللغوية الصرفة.

وحول الجانب المالي، ذكر المتحدث أن الحكومة الحالية رصدت ملياري درهم لدعم الأمازيغية في إطار التمييز الإيجابي، مقابل مليار درهم خصصته الحكومة السابقة، غير أنه لفت إلى أن الميزانية السابقة لم تُستثمر بالشكل المطلوب لغياب أولويات واضحة. وشدد في هذا الصدد على أهمية بناء شراكة حقيقية بين الحكومة والمجتمع المدني وتحديد أولويات دقيقة لصرف الميزانيات، بما يضمن وصول الدعم للمنتجين الفعليين للثقافة الأمازيغية.

كما انتقد عصيد أسلوب تنزيل الأمازيغية في الإدارات العمومية، خاصة ما يتعلق بأعوان الاستقبال المكلفين بالتواصل مع المرتفقين. واعتبر أن تفويض هذه المهام لشركات المناولة الخاصة تسبب في اختلالات، منها غياب الاستقرار المهني، بالإضافة إلى رصد “ممارسات وصفها بالعنصرية والاحتقار داخل بعض الإدارات”، رغم الدور الحيوي الذي يقوم به هؤلاء الأعوان في تقريب الإدارة من المواطنين الناطقين بالأمازيغية وتسهيل فهمهم للمساطر الإدارية.

من جهته، حث الفنان والباحث في الثقافة الأمازيغية عمر أيت سعيد على إنهاء المقاربة “الإحسانية” تجاه الفنانين والإبداع الأمازيغي، والانتقال نحو مأسسة العمل الثقافي عبر سياسات عمومية تضع الأمازيغية في صلب المشروع الثقافي الوطني لتحقيق الإنصاف.

وانتقد أيت سعيد التعامل مع الأغنية الأمازيغية كعنصر خارجي عن الأغنية المغربية، مقترحاً اعتماد تسمية “الأغنية المغربية الناطقة بالأمازيغية”، وذلك لترسيخ مكانتها في المشهد الفني الوطني ووضع حد لعزلها عن باقي التعبيرات الموسيقية المغربية.

وفي السياق نفسه، دعا أيت سعيد إلى إحداث إذاعات جهوية في مختلف جهات المملكة، ومن بينها جهة درعة تافيلالت، بهدف توثيق ونشر التراث الموسيقي المحلي. وأكد على أهمية تدوين التراث الشفهي الأمازيغي لا لحفظه فقط، بل لدمجه ديداكتيكياً في المنظومة التربوية.

كما طالب بضرورة إدماج الموسيقى والآلات الأمازيغية، مثل الرباب واللوتار، في المناهج التعليمية للمعاهد الموسيقية، مع تعزيز التأطير المهني والرقمي للفنانين والمجموعات الأمازيغية لتطوير إنتاجهم وتحسين حضورهم في الساحة الفنية.

وتناول أيت سعيد تأثير الذكاء الاصطناعي على الأغنية الأمازيغية، مشيراً إلى أنه يطرح فرصاً وتحديات في آن واحد. ودعا إلى تطوير أدوات تقنية تراعي خصوصيات اللغة والنطق والألحان الأمازيغية، لتجنب إنتاج محتويات رقمية لا تحترم أصالة هذا التراث.

واتفقت مداخلتا عصيد وأيت سعيد على ضرورة تجاوز سقف الاعتراف القانوني نحو التفعيل المؤسساتي للأمازيغية في السياسات العمومية، مع إرساء آليات تدعم الفاعلين والمنتجين وتضمن استفادتهم من الإمكانات المخصصة، تحقيقاً للعدالة الثقافية والمجالية.

النسخة الفرنسية | النسخة الإنجليزية