تمويل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية بين تقلب الاختيارات الحكومية ورهان المأسسة

لم يعد النقاش حول تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية محصورا في حدود الاعتراف الدستوري أو استكمال البناء القانوني والمؤسساتي، بل انتقل تدريجيا إلى مساءلة الشروط المادية والمالية الكفيلة بتحويل هذا الاعتراف إلى ممارسة فعلية في مختلف مناحي الحياة العامة.

وقد أصبح التحدي الأساسي، بعد إقرار دستور 2011 برسمية اللغة الأمازيغية، واعتماد القانون التنظيمي رقم 26.16 سنة 2019، يتمثل في الانتقال من مأسسة الاعتراف إلى مأسسة التفعيل، بما يستلزمه ذلك من سياسات عمومية مندمجة، وموارد بشرية مؤهلة، وآليات مؤسساتية واضحة، وتعبئة مالية مستدامة.

وفي هذا السياق، لا ينبغي النظر إلى التمويل باعتباره مجرد عنصر تقني أو إجراء مصاحب لتنفيذ السياسات العمومية، بل باعتباره أحد المداخل الأساسية لقياس مدى جدية الالتزام السياسي والمؤسساتي بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية. فالاختيارات المالية تعكس، إلى حد بعيد، موقع هذا الورش ضمن سلم الأولويات الحكومية، كما تكشف عن طبيعة الرؤية المعتمدة في تدبيره، ومدى الاستعداد لتحمل كلفته الاقتصادية والمؤسساتية على المدى المتوسط والبعيد. ذلك أن الاعتراف الدستوري، مهما بلغت أهميته الرمزية والقانونية، يظل محدود الأثر إذا لم تسنده اعتمادات مالية كافية ومنتظمة، تتيح نقل المقتضيات القانونية من مستوى الإقرار إلى مستوى الإنجاز.

ومن هذا المنطلق، تكتسب التحولات التي عرفها الإطار المالي المخصص لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية أهمية خاصة، لأنها لا تعكس مجرد تغيير في التسمية أو الصيغة المحاسباتية، وإنما تطرح أسئلة أعمق حول استقرار الاختيارات الحكومية، وطبيعة الآليات المعتمدة لتعبئة الموارد، وموقع الأمازيغية داخل هندسة السياسات العمومية.

لقد وضعت حكومة العثماني المخطط الحكومي المندمج لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، ثم إلتزمت حكومة عزيز أخنوش، ضمن برنامجها الحكومي للفترة 2021-2026، بإحداث صندوق خاص لتمويل هذا الورش ابتداء من سنة 2022، باعتباره آلية مالية للدولة من أجل إدماج الأمازيغية في مجالات التعليم والتشريع والإدارة والإعلام والاتصال والإبداع الثقافي والمرافق العمومية. كما ارتبط هذا الالتزام برصد غلاف مالي يتجه تدريجيا نحو بلوغ مليار درهم ابتداء من سنة 2025.

لكن الملاحظ أن تنزيل هذا الالتزام لم يتم من خلال إحداث صندوق مستقل يحمل تسمية خاصة بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وإنما جرى اعتماد صيغة مالية مغايرة، تمثلت في إدراج تمويل هذا الورش ضمن صندوق تحديث الإدارة العمومية، قبل توسيع اختصاصاته بموجب المادة 18 من قانون المالية لسنة 2023، وإعادة تنظيمه بموجب المرسوم رقم 2.23.245 الصادر في 8 ماي 2023، تحت تسمية “صندوق تحديث الإدارة العمومية ودعم الانتقال الرقمي واستعمال الأمازيغية”.

وبموجب هذا الاختيار، أُدرجت الأمازيغية ضمن آلية مالية متعددة المجالات، تتقاسم فيها مع تحديث الإدارة والانتقال الرقمي الإطار المؤسساتي والتدبيري نفسه. وقد أتاح هذا التوجه إمكانية تمويل بعض المشاريع المرتبطة باستعمال الأمازيغية داخل الإدارة العمومية، لكنه فتح في المقابل نقاشا حول مدى ملاءمة جمع أوراش تختلف من حيث طبيعتها وأهدافها ومجالات تدخلها ضمن آلية مالية واحدة. فالأمازيغية ليست مجرد مكون إضافي من مكونات تحديث الإدارة، كما أن تفعيل طابعها الرسمي لا يختزل في تحسين التواصل الإداري أو تسهيل ولوج المرتفقين إلى الخدمات العمومية، وإنما يتعلق بورش وطني يرعاه جلالة الملك محمد السادس متعدد الأبعاد، يشمل التعليم والتشريع والإعلام والثقافة والعدالة والإدارة ومختلف مجالات الحياة العامة.

ولهذا، فإن الإشكال لا يرتبط بالضرورة بوجود التمويل داخل صندوق متعدد الاختصاصات، بقدر ما يتعلق بمدى قدرة هذه الصيغة على ضمان وضوح الأولويات المالية الخاصة بالأمازيغية، وتوفير الموارد الكافية لها، وتمكين القطاعات الحكومية من تنزيل التزاماتها وفق رؤية مندمجة. فحين تتعدد المجالات الممولة داخل آلية واحدة، تبرز أهمية وضع برمجة واضحة للاعتمادات، وتحديد نصيب كل مجال، وضمان عدم تحول الأمازيغية إلى مكون ثانوي داخل أولويات مالية أوسع. كما يصبح من الضروري التمييز بين الاعتمادات المعلن عنها، والمبالغ المرصودة فعليا، والنفقات المنجزة، والنتائج المحققة على أرض الواقع؛ لأن الإعلان عن غلاف مالي لا يعني بالضرورة استنفاده أو تحويله إلى مشاريع ذات أثر ملموس.

وفي مقابل الصيغة المعتمدة، حمل مشروع قانون المالية لسنة 2027 توجها جديدا يقوم على إحداث حساب خصوصي مستقل تحت اسم “صندوق تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية”، توضع موارده ونفقاته تحت إشراف رئيسة الحكومة، وتوجه موارده لتمويل العمليات والمشاريع المرتبطة بإدماج الأمازيغية في مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، مع نقل الالتزامات والاتفاقيات السابقة المتعلقة بها إلى الصندوق الجديد. ويعني هذا المقترح، في حال اعتماده، مراجعة الصيغة المالية التي جرى اعتمادها منذ سنة 2023، والعودة إلى تخصيص آلية مالية مستقلة لهذا الورش.

وتكتسب هذه العودة دلالة مؤسساتية وسياسية، لأنها تعيد طرح مسألة الموقع الذي ينبغي أن تحتله الأمازيغية ضمن منظومة التدبير المالي للدولة. فاستقلالية الإطار المالي يمكن أن تساهم في إبراز خصوصية هذا الورش، وتعزيز وضوح المسؤولية الحكومية بشأنه، وتيسير تتبع الموارد والنفقات المخصصة له، فضلا عن توفير شروط أفضل للتنسيق بين القطاعات الحكومية المعنية.

لكن استقلالية الصندوق، في حد ذاتها، لا تشكل ضمانة تلقائية للنجاعة، ولا ينبغي اختزال الإصلاح المطلوب في تغيير البنية القانونية أو المحاسباتية للتمويل، إذ تظل القيمة الحقيقية لأي آلية مالية مرتبطة بقدرتها على توفير موارد منتظمة وكافية، وتحويلها إلى مشاريع وبرامج قابلة للإنجاز والتقييم.

وهنا يبرز سؤال جوهري: هل يكمن التحدي في غياب صندوق مستقل، أم في محدودية حكامة التمويل وآليات تنزيله؟ ذلك أن التجربة السابقة تتيح التمييز بين مستويين متكاملين: مستوى تعبئة الموارد وتخصيصها، ومستوى تدبيرها وتحويلها إلى نتائج.

فقد تتوفر آلية مالية مستقلة دون أن تكون مواردها كافية أو منتظمة، وقد ترصد اعتمادات مهمة دون أن تنعكس بالضرورة على وتيرة إدماج الأمازيغية في المرافق العمومية.

وبناء على ما تقدم، فإن استقلالية التمويل ينبغي أن تقترن باستقلالية الرؤية والبرمجة ووضوح المسؤوليات، حتى لا يصبح الصندوق مجرد وعاء مالي جديد دون تغيير جوهري في منطق التدبير.

ومن جهة أخرى، فإن طبيعة الورش تقتضي تجاوز منطق التمويلات السنوية والظرفية نحو اعتماد برمجة مالية متعددة السنوات، تستحضر المراحل الزمنية المحددة في القانون التنظيمي رقم 26.16، وتربط الاعتمادات المرصودة بالأهداف المرحلية والالتزامات القطاعية. فإدماج الأمازيغية في الإدارة، على سبيل المثال، لا يقتصر على توفير اللافتات أو ترجمة بعض الوثائق، وإنما يتطلب تكوين الموارد البشرية، وإحداث أو تأهيل وحدات الاستقبال والتواصل، وإعداد الوثائق والمساطر الإدارية، وتطوير الأدوات الرقمية، وتوفير خدمات عمومية باللغة الأمازيغية. والأمر نفسه ينطبق على التعليم والإعلام والقطاعات الأخرى التي يستدعي إدماج الأمازيغية فيها استثمارات متواصلة وتدخلا منسقا بين مختلف المؤسسات.

كما أن العدالة اللغوية والثقافية، باعتبارها أحد الأبعاد الأساسية للمواطنة المتساوية، لا يمكن أن تتحقق بمجرد إقرار المساواة بين اللغتين الرسميتين في النص الدستوري، وإنما تستلزم توفير الشروط العملية التي تضمن للمواطنين إمكانية استعمال لغتهم الرسمية والولوج إلى الخدمات العمومية دون تمييز لغوي.

ومن هذا المنظور، يصبح التمويل آلية لإنتاج الإنصاف اللغوي، وليس مجرد نفقة عمومية لتغطية تكاليف إدارية أو تقنية. فكل تأخر في تعبئة الموارد أو ضعف في توجيهها ينعكس على وتيرة تقليص الفوارق في الولوج إلى الخدمات، وعلى قدرة الأمازيغية على الانتقال من الاعتراف القانوني إلى الحضور الطبيعي في الفضاء العمومي.

ولا يقل عن ذلك أهمية إرساء حكامة قائمة على النتائج، تجعل من التمويل أداة للتخطيط والتتبع والتقييم والمساءلة. ويقتضي ذلك وضع مؤشرات دقيقة لقياس مدى تقدم الإدماج في كل قطاع، وربط الدعم المالي بمستوى الإنجاز، ونشر المعطيات المتعلقة بالاعتمادات المبرمجة والمبالغ المصروفة والمشاريع المنجزة، مع تحديد المسؤوليات عن التأخر أو عدم تحقيق الأهداف. كما ينبغي تعزيز التنسيق بين القطاعات الحكومية واللجنة الوزارية الدائمة المكلفة بتتبع وتقييم تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، والاستفادة من الخبرة العلمية والمؤسساتية للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، بما يضمن التكامل بين التخطيط والتمويل والتنفيذ والتقييم.

إن الرهان، في نهاية المطاف، لا يتعلق بعدد الصناديق التي أحدثتها الحكومات أو بتعدد التسميات التي حملتها، وإنما بمدى قدرة الاختيارات المالية على ضمان استمرارية ورش تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وتوفير شروط انتقاله من مستوى الالتزام القانوني إلى مستوى الأثر الاجتماعي والمؤسساتي. فالمأسسة الحقيقية لا تقاس فقط بوجود القوانين والمؤسسات، وإنما بقدرتها على إنتاج نتائج ملموسة ومستدامة في حياة المواطنين.

ولهذا، فإن إحداث صندوق مستقل لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، إذا ما اعتمد، ينبغي أن يشكل فرصة لإعادة بناء حكامة التمويل على أسس أكثر وضوحا وفعالية، وليس مجرد مراجعة تقنية للإطار المالي السابق. فالأمازيغية تحتاج إلى سياسة مالية مستقرة، تتجاوز منطق المبادرات المتفرقة والاعتمادات الظرفية، وتؤسس لالتزام عمومي طويل الأمد، يجعل من تمويلها جزءا من التعاقد المؤسساتي حول تفعيل رسميتها.

ذلك أن الانتقال من مأسسة الاعتراف إلى مأسسة النتائج يظل رهينا بثلاثة شروط مترابطة: إرادة سياسية تضمن استمرارية الاختيار، وموارد مالية كافية ومنتظمة تتيح تنفيذه، وحكامة عمومية تضمن حسن توظيفها وقياس أثرها. ومن دون ذلك، قد يظل الاعتراف بالأمازيغية متقدما في النصوص، بينما يظل إيقاع إدماجها في الممارسة دون مستوى الانتظارات الدستورية والمجتمعية.

النسخة الفرنسية | النسخة الإنجليزية