الحكومة تصادق على إحداث لجنة دائمة لتتبع تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية

أخرجت الحكومة، يوم أمس الخميس، إلى الوجود اللجنة الوزارية المكلفة بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية. ويقضي هذا المرسوم بتفعيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية.

المرسوم يأتي تنزيلا للمادة 34 من القانون التنظيمي التي تنص على أنه “تحدث لدى رئيس الحكومة لجنة وزارية دائمة يعهد إليها بمهام تتبع وتقييم وتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية”، على أن “يحدد بنص تنظيمي تأليف هذه اللجنة وكيفيات سيرها”.

و  كما علق  رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، في تغريدة على تويتر، على المصادقة على هذا المرسوم، بالقول، إن “هذه مرحلة مهمة في تطبيق القانون التنظيمي الخاص، بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية”.

وحدد المرسوم الحكومي مهام اللجنة الوزارية الدائمة في دراسة مخططات العمل والبرامج القطاعية المرتبطة بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، مشددا على ضرورة الحرص على التقائية السياسات العمومية، وكذا تتبع وتقييم تنفيذها داخل الآجال المحددة لها، ودراسة التقرير التركيبي السنوي والمصادقة عليه.

وأسند المرسوم رئاسة اللجنة الوزارية الدائمة إلى رئيس الحكومة وتحديد تأليفها في السلطات الحكومية المعنية بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، ويشارك المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية والمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في الاجتماع الأول من كل سنة للجنة المخصص لدراسة مخططات العمل والبرامج القطاعية المرتبطة بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.

وفتح المرسوم مجال حضور اجتماعات اللجنة أمام كل سلطة حكومية أخرى أو مؤسسة عمومية أو هيئة، وكذا أي شخص يرى رئيس اللجنة فائدة في حضوره، مع إمكانية إحداث مجموعات عمل موضوعاتية أو لجان متخصصة أو دعوة خبراء ومتخصصين للمشاركة في أشغال اللجنة.

وبعد تحديد سير اللجنة، وذلك من خلال عقد اجتماعاتها بدعوة من رئيسها مرتين في السنة على الأقل، أسند المرسوم الحكومي مهام الكتابة الدائمة للجنة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة والشباب والرياضة التي تضطلع بتحضير اجتماعات اللجنة وتتبع قراراتها وإعداد تقرير تركيبي سنوي يتعلق بمستوى تنفيذ المشاريع ذات الصلة بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وذلك بتنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية.

وتنص مقتضيات هذا القانون التنظيمي على استعمال الأمازيغية في إطار أشغال الجلسات العمومية للبرلمان وأجهزته، بحيث يتوجب توفير الترجمة الفورية لهذه الأشغال من اللغة الأمازيغية وإليها، كما ستُنقل جلسات المؤسسة التشريعية مباشرةً على القنوات التلفزية والإذاعات العمومية الأمازيغية مصحوبة بترجمة فورية.

وبموجب هذا القانون التنظيمي أيضاً، ستُبث الخطب والرسائل الملكية والتصريحات الرسمية للمسؤولين العموميين على القنوات والإذاعات العمومية مصحوبة بترجمتها الشفاهية أو الكتابية إلى الأمازيغية.

ويقضي القانون التنظيمي أيضاً بتحرير الوثائق الرسمية باللغة الأمازيغية، ومنها البطاقة الوطنية للتعريف وعقد الزواج وجوازات السفر ورخص السياقة وبطاقات الإقامة المخصصة للأجانب، ومختلف البطائق الشخصية والشواهد المسلمة من قبل الإدارة.