«التجمع من أجل التغيير الديمقراطي» حزب جديد يرى النور قريبا

يواصل مشروع حزب التجمع من أجل التغيير الديمقراطي ديناميكيته التنظيمية الرامية إلى إضفاء نَفَسٍ جديدٍ على المشهد السياسي الوطني، من خلال استكمال هيكلة الفروع الإقليمية والجهوية عبر ربوع التراب الوطني، والاستمرار في استقطاب الفعاليات المؤمنة بمشروع الحزب.

وفيما يتعلق بالمنخرطين في الديناميكية التنظيمية، أشار عمر إسرى، الناطق الرسمي باسم مشروع حزب التجمع من أجل التغيير الديمقراطي إلى “وجود مئات المناضلين من أبناء الحركة الأمازيغية وعدد من الفعاليات اليسارية والنقابية والحقوقية والنسائية، وكذا عدد أكبر من المستقلين، كلهم يشتغلون جنبا إلى جنب لإخراج مشروعنا السياسي إلى الوجود وتفعيل تفاصيله من داخل المؤسسات، حسب الإمكانيات والصلاحيات المتاحة في أفق المساهمة في توسيعها”.

“معظم المنخرطين في الدينامية هم شباب لم يسبق لهم المشاركة في العمل السياسي، والكثير منهم لم يشاركوا حتى بأصواتهم يوما في انتخابات سابقة”، وفق الناطق الرسمي باسم مشروع حزب التجمع من أجل التغيير الديمقراطي، والذي أكد أنهم “قاموا بنقد ذاتي وموضوعي أفضى إلى قرار تجاوز مقاربة “المقعد الشاغر”، وخوض غمار العملية السياسية بشكلها المباشر”.

ويغطي التنظيم حالياً عشر جهات من أصل اثنتي عشرة جهة، بعدما عقد أزيد من عشرين اجتماعاً ولقاءً مباشرا بـ18 إقليميا على امتداد الأشهر الخمسة المنصرمة، على الرغم من التداعيات الصحية الناجمة عن تفشي فيروس “كورونا” المستجد، في انتظار وضع الملف القانوني لدى وزارة الداخلية.

ويراهن الحزب، وفق مؤسسيه، على المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، سعياً منه إلى إحقاق “التغيير” الذي يرفعه في الشعارات الميدانية، خاصة أن هذه المحطة السياسية قد تعرف عزوفاً من لدن الشباب، الداعي إلى تشبيب المشهد الحزبي الوطني.

وتعليقا على ذلك، قال الناطق الرسمي باسم مشروع حزب التجمع من أجل التغيير الديمقراطي، إن “الحزب ينتظر فقط الوقت المناسب لجمع الملفات ووضعها لدى وزارة الداخلية، التي نلتمس منها تسهيل منح وثيقة أساسية ضمن ملف المؤسسين الثلاثمائة”.

وأضاف إسرى أن الأمر يتعلق بـ”شهادة التسجيل في اللوائح الانتخابية التي يتم الحصول عليها من خلال التقدم بطلب لقائد كل مقاطعة أو جماعة، حتى نربح الوقت وننخرط في الإعداد للمؤتمر التأسيسي، الذي نقترح عقده خلال شهر أبريل إذا تمت عملية منح شواهد التسجيل في اللوائح الانتخابية بسلاسة”.

وأوضح منسق المبادرة أن “المنخرطين يسارعون الزمن حتى نؤسس الحزب قريبا في أفق المشاركة في انتخابات السنة الجارية؛ فالمسألة مهمة بالنسبة لنا ولكل المنخرطين في الدينامية، إذ لدينا عدد من الفاعلين الذين يستعدون لخوض غمار الانتخابات خلال هذه السنة، ومن الصعب إقناعهم بالانتظار خمس سنوات إضافية”.

وتابع المصرح عينه بالقول: “نراهن على المشاركة في هذه الاستحقاقات، وتحقيق نتائج إيجابية؛ وهو أمر ممكن بالنظر إلى حجم الإقبال على مشروعنا حتى قبل تأسيسه”، مبرزا أن “مشروع حزب التجمع من أجل التغيير الديمقراطي يغطي 10 من أصل 12 جهة إلى حد الآن. كما عقد 20 اجتماعا ولقاء مباشرا بـ18 إقليما على مدى خمسة أشهر، وعدد المنخرطين فعليا في الدينامية يتجاوز اليوم بكثير العدد القانوني المطلوب من المؤسسين والمؤتمرين”.

وبخصوص توجهات المشروع الحزبي، أفاد محدثنا بأنه “مشروع حزب سياسي شبابي حداثي، يسعى إلى المساهمة في التغيير الديمقراطي الهادئ في ظل الاستقرار، حيث ينطلق من قيم “تامغربيت” المتجسدة في التسامح والتعايش والانفتاح؛ لكن مع إعطاء الأولوية دوما للقضايا المصيرية الوطنية والمصالح العليا للدولة والشعب”.

ويمتح المشروع، حسب إفادة إسرى، من “الديمقراطية الاجتماعية” من خلال دعم الاستثمار الخاص لخلق الثروة، وصولا إلى توزيعها بشكل عادل طبقيا ومجاليا، ودعم القطاع الخاص وتشجيعه تحت مراقبة الدولة تماشيا مع التزاماتها الاجتماعية، مع تركيز المجهودات على العمل من أجل تعليم وصحة مجانيين وبجودة عالية لجميع المواطنين، بتعبيره.

وأورد منسق المبادرة أن “المشروع لا يدعي الكمال أو إمكانية تحقيق التغيير الديمقراطي لوحده، بل بالتنسيق مع كل الديمقراطيين والقوى الحداثية، من خلال تجويد الممارسة والسلوك السياسيين أولا، وكذا عبر برنامج سياسي واقتصادي واجتماعي وثقافي وبيئي طموح ومتكامل ثانيا، يستجيب لتطلعات المواطنين عامة والشباب خاصة، وهذا المشروع يشتغل على استكمال تفاصيله عدد من الخبراء والكفاءات من داخل لجنة خاصة تم تشكيلها قبل ثلاثة أشهر”.

وختم الفاعل السياسي تصريحه بالثناء على “القرارات التي اتخذها المغرب في ملف تحيين العلاقات مع إسرائيل، مع البقاء وفيا لالتزاماته تجاه فلسطين، وهي قرارات مهمة تصب في مصلحة بلدنا، وتتماشى مع قناعاتنا كمشروع ينهل من قيم “تامغربيت”، على عكس بعض القوى المرتبطة بتنظيمات خارجية وأفكار مستوردة”.

وخلص إسرى إلى أن تلك “القوى يعيش أعضاؤها جسدا هنا وروحا في قارة أخرى؛ فنحن مشروع نبت في هذه الأرض بخصوصياتها الثقافية، حيث نعتبر شمال إفريقيا والمجال المتوسطي والقارة الإفريقية الامتداد الحضاري الطبيعي لوطننا، ولا يمكن أن نعطي أولوية لأية قضية على حساب مصالح دولتنا العليا وقضايا شعبنا الملحة”.

مصطفى شاكري