أساتذة الأمازيغية بمثابة عجلات احتياطية في نظر مديرية الناظور

استغرب الأستاذ الجامعي والكاتب جمال ابرنوص في تدوينة على صفحته الخاصة فيسبوك، إقدام المديرية الإقليمية للتعليم بالناظور على تكليف عدد من أساتذة الأمازيغية بتدريس مواد أخرى بالسلك الإعدادي والثانوي، متذرعة بإقدام هؤلاء على تقديم طلبات في الموضوع.

وقال أبرنوص أنه “أمام هذا التبرير العجيب الذي لا يمكن أن ينطلي على أي ذي عقل، لا يسعني إلا أن أعبر عن اندهاشي واستنكاري لما تتعرض له الأمازيغية من صنوف التحقير جراء مثل هذه القرارات”.

وأوضح الناشط الأمازيغي، أنه بالاطلاع العابر على المقتضيات التي تنظم عمليات التكليف، يقودنا إلى ملاحظة اشتراطِ ذلك وجودَ الأستاذ في وضعية «الفائض»!!” متسائلا : فهل تعتبر النيابة هؤلاء الأساتذة فائضين؟

وتابع الأستاذ، “ثم أي قيمة تشريعية لقيام هؤلاء بتقديم طلبات في الموضوع؟ ومنذ متى كانت مديريات التعليم تكلف الأساتذة استجابة لطلباتهم فقط؟ إن آلاف الأساتذة متأهبون لتقديم طلبات بتدريس مواد أخرى غير تخصصهم الأصلي، وهؤلاء ذوي مسوغات مختلفة غير معلنة؛ منهم من يرغب في الانتقال إلى مراكز الجذب الحضرية، ومنهم من يرغب في تدريس تخصص يعتقد أنه يقتضي جهدا مهنيا أقل، أو غير ذلك”.

وأبرز ذات المتحدث، أنه ليس “في محلّ الحديث عن واجبات الدولة تجاه هذه اللغة، لأنه موضوع لا تسعه هذه التدوينة، بل عن اجتهاد في التدبير صدر عن المسؤولة الأولى عن القطاع بالإقليم (أو لنقل تتحمل مسؤوليته)، وعن تغاضي مجمل الفعاليات الثقافية والنقابية بهذه المدينة عن تنبيه المديرية إلى سلوكها العبثي تجاه الأمازيغية بخصوص هذا القرار بعينه”.

مختتما “لا فائدة هذه اللحظة من الحديث عن المعيقات العميقة لعملية إدماج الأمازيغية بالمدرسة المغربية، ويجب تركيز الجهد «الترافعي» لدفع المديرية إلى التراجع عن قرارها التدبيري الفجّ”.