وعودُ بنموسى لتوسيع تدريس الأمازيغـية تطرحُ تساؤلات حول دقتها ومصداقيتها

كشف وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، أن 31 في المائة من المؤسسات التعليمية بالمملكة شرعت هذه السنة في تدريس الأمازيغية، مشيرا إلى أن وزارته تسعى للوصول إلى 50 في المائة من المؤسسات التعليمية التي تدرس الأمازيغية بحلول سنة 2026، لتعممها على جميع المؤسسات في أفق سنة 2030.

ومن أجل ذلك، أكد بنموسى في ندوة صحافية لتقديم مستجدات الدخول المدرسي أمس الثلاثاء، إلى أنه ستم رفع عدد الأساتذة المختصين في تعليم الأمازيغية، مبرزا أن وزارته ستشرع في توظيف ما بين 1500 و2000 أستاذ وأستاذة كل سنة لتدريس اللغة الأمازيغية.

تعليقا على ذلك، يرى الخبير في الشأن الأمازيغي، رئيس الجامعة الصيفية أكادير رشيد الحاحي، أن تدريس الأمازيغية يطرح دائما سؤال الإحصائيات وتوفير شروط الالتزام بالوعد، مضيفا أنه حسب الوعود و بلاغ الدخول المدرسي الجديد، سيتم توسيع تدريس الأمازيغية ليشمل 31 في المائة من مؤسسات التعليم الابتدائي.

وبسط الحاحي عددا من الإحصائيات للوقوف على وعد بنموسى، حيث اعتبر أن عدد المدارس العمومية هو 7800 مدرسة، فيما بلغ عدد المدارس الخصوصية 3200 مدرسة، ومجموع المدارس هو 11000 مدرسة عمومية و خاصة، ما يعني أن نسبة 31 في المائة التي كشف عنها الوزير هي 3410 مؤسسة.

وتابع الخبير في الشأن الأمازيغي، أن عدد الأقسام في المدارس العمومية هو حوالى 130000 قسم، بينما يبلغ عدد الأقسام في المدارس الخصوصية حوالى 4000 قسم، ومجموعها 134000 قسما في المدارس العمومية و الخاصة، ما يعني أن نسبة 31 في المائة التي كشف عنها الوزير هي 41500 قسم.

وليتحقق هذا الرقم والتوسيع الموعود هذه السنة، فالأمر يتطلب وفق الحاحي، ما يلي: إذا كانت الأمازيغية ستدرس ولو في مستوى واحد على الأقل في كل مؤسسة كالأول ابتدائي، يتطلب على الأقل 3410 أستاذ يدرسون الأمازيغية، متسائلا “فهل فعلا هذا العدد من الأساتذة والأستاذات يدرسون الأمازيغية؟”.

أما إذا كان المقصود بأن الأمازيغية ستدرس في جميع مستويات هذه المؤسسات، فذلك يتطلب حوالي 41500 أستاذ يدرسون الأمازيغية، مسترسلا “هل فعلا هذه الأرقام صحيحة؟ وهل يتم العمل جديا على تأهيل هذه الأعداد من الأساتذة ليدرسو الأمازيغية؟”، وفق تعبير المتحدث.

تصريحات مجانبة للصواب

من جهة أخرى، يرى الخبير في الشأن الأمازيغي؛ عبد الله بادو، أن قول الوزير بنموسى بأن نسبة تعميم اللغة الأمازيغية ستصل إلى ٪31 وتتجاوز ما هو متوقع في الخريطة التوقعية التي أصدرتها الوزارة بنفسها؛ والتي توقعت أن يبلغ عدد الأقسام التي تدرس فيها الأمازيغية حوالي 25943 أي نسبة ٪18،1، ما سيمكن حوالي 745615 تلميذ(ة) أي ٪19،5 من اجمالي تلاميذ التعليم الابتدائي بالمغرب من تعلم الامازيغية خلال الموسم الدراسي 2023ــ2024، يطرح تساؤلات بخصوص دقتها ومصداقيتها.

ووفق بادو الذي كان يتحدث لـ”آشكاين”، فالأرقام التي صرح بها وزير التربية الوطنية والعليم الأولي والرياضة “غير صحيحة وغير دقيقة”، حيث تساءل “كيف يمكن أن تبلغ الوزارة هذه الأرقام والنسب وهي لا تتوفر على الموارد الكافية لتحقيقها؛ فهي بالكاد تتوفر على 1600 أستاذ(ة) متخصص في تدريس اللغة الامازيغية؟ علما أن نسبة مهمة من الأساتذة المتخصصين قد تمكنوا من تغيير الإطار والسلك وحتى التخصص؛ مما يفند مزاعم الوزارة بخصوص المعطيات التي تقدمها بخصوص نسب تعميم تدريس الامازيغية!؟”.

ويؤكد الخبير في الشأن الأمازيغي أن معطيات الوزير بنموسى “مجانبة للصواب ولا تعكس الوضع الحقيقي لتدريس اللغة الامازيغية بالمنظومة التربوية الوطنية ونسبتها التي لا تتجاوز ٪9 من المؤسسات في أحسن الأحوال، ما يعني أن 300 أو 400 ألف تلميذ فقط هم الذين يدرسون الأمازيغية فعليا نظرا للتعثر والارتجالية التي طبعت تدبير هذا الورش منذ 2003 إلى يومنا هذا”، مضيفا “هذا إذا افترضنا أن هذه الأطر تدرس فعلا الأمازيغية؛ لكون العديد منها يغير الإطار، وبالتالي ليست هناك خريطة واضحة تبين توزيع أساتذة الأمازيغية على الصعيد الوطني”.

متحدث “آشكاين”؛ أشار كذلك إلى أن هناك نقص كبير في الأطر، ما يسائل مدى واقعية النسبة المعلن عنها، فحتى الأساتذة الناطقين بالأمازيغية الذين كانوا يشتغلون بـ”التكليف”، تم إلحاقهم بتدريس مواد أخرى بحكم الخصاص الذي عرفته الوظيفة التربوية خلال المواسم السابقة، لافتا إلى أن مثل هذه التصريحات لا تتناسب مع الالتزامات المؤسساتية بموجب الدستور والقانون التنظيمي 16ـ26 والذي ينص بصريح العبارة على أن الدولة ملزمة بتعميم تدريس الامازيغية في أفق خمس سنوات من صدور القانون التنظيمي، والذي مرت عليه أربع سنوات من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية 12 شتنبر 2019.

وخلص بادو إلى أنه بالنظر لمضامين القانون التنظيمي، فإن تدريس الامازيغية اليوم كان يجب أن يبلغ ٪60 من المؤسسات و٪80 في بداية الموسم الدراسي 2023ـ2024. وهذا يستوجب تعبئة ما يقارب حوالي 14332 أستاذ(ة) لتحقيق الالتزام وفق ما هو مسطر في القانون التنظيمي.

أشكاين