منحة “المدرسة الرائدة” تستثني أساتذة اللغة الأمازيغية

يعيد ملف حرمان عدد من أساتذة اللغة الأمازيغية بالفقيه بن صالح من شهادة “المدرسة الرائدة” إلى الواجهة سؤال المعايير المعتمدة في الاستفادة من هذا المشروع، بعدما تدخل المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT) للمطالبة بإنهاء هذا الوضع، الذي يحرم المعنيين أيضا من منحة الريادة المرتبطة بالشهادة.

وحسب مراسلة رسمية وجهتها النقابة إلى المدير الإقليمي بتاريخ 17 يوليوز 2026، فإن الهيئة النقابية عبّرت عن استغرابها لاستمرار ما وصفته بـ”الملف العالق”، مشيرة إلى أن عدم تمكين أساتذة اللغة الأمازيغية العاملين بالمؤسسات المنخرطة في مشروع “المدرسة الرائدة” من الشهادة الخاصة بالمشروع يحرمهم من حقوق مهنية ومالية. وتطرح النقابة، في هذا السياق، إشكالات مرتبطة بمبدأي تكافؤ الفرص والمساواة بين مختلف أطر هيئة التدريس، في إشارة إلى فجوة بين ما هو مقرر من مبادئ وما يجري تطبيقه ميدانيا.

وتوضح النقابة أن الملف ليس مطروحا للمرة الأولى، إذ سبق أن كان موضوع نقاش وتواصل مع المصالح الإقليمية في إطار تتبعها للملفات المطلبية لنساء ورجال التعليم، دون أن يعرف الوضع بعد أي تسوية. وتدعو الهيئة النقابية إلى تسريع الإجراءات الإدارية والتربوية المرتبطة بمسار الإشهاد، بما يضمن استفادة أساتذة اللغة الأمازيغية من حقوقهم كاملة، أسوة بباقي الأطر التعليمية.

وطالبت النقابة المدير الإقليمي بالتدخل الفوري لمعالجة هذا الملف، معتبرة أن استمرار الوضع الحالي يمس مبدأ العدالة المهنية داخل المؤسسات التعليمية، وهو ما يستدعي، بحسبها، اعتماد حلول عاجلة تضمن الإنصاف بين مختلف مكونات الأسرة التعليمية، دون تمييز بين التخصصات أو الأطر التربوية.

مقالات أخرى

أساتذة اللغة الأمازيغية ينددون بالمضايقات وبالعشوائية في تدبير ملف الأمازيغية محاولات إستفزازية لإرغام أساتذة الأمازيغية على تقديم الدعم في العربية والفرنسية احتجاج أساتذة اللغة الأمازيغية بسوس من “العنصرية والشطط” بوكوس: خصاص مهول في عدد أساتذة اللغة الأمازيغية بالمغرب اقصاء تدريس اللغة الأمازيغية بتزنيت يغضب النقابات