الإثنين 16 نونبر 2026ⴰⵢⵏⴰⵙ 16 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2026
أخباركتاب وآراء

اعتراض سيارة طبيبة يفتح نقاش انتحال الصفة الضبطية من قبل سائقي سيارات الاجرة

أعاد توثيق واقعة اعتراض سبيل مواطنة من قبل سائقي سيارات أجرة إلى الواجهة نقاش الفوضى في قطاع النقل وتجاوز الصلاحيات القانونية، بعدما أقدم مهنيون على محاصرة سيارة خاصة كانت تقل سيدتين أجنبيتين بدعوى محاربة النقل عبر التطبيقات الذكية.

وتظهر المقاطع المصورة التي جرى تداولها بتاريخ 15 نوفمبر 2026، قيام مجموعة من السائقين بمحاصرة المركبة وإجبارها على التوقف في الطريق العام، في سلوك وصفه متابعون بالفوضوي، حيث نصب السائقون أنفسهم جهة مخولة بمراقبة السير وتطبيق القانون، رغم افتقارهم لأي صفة ضبطية تمنحهم هذا الحق.

وتمثلت المفاجأة التي غيرت مسار القضية في أن السيدة المستهدفة لا صلة لها بالنقل عبر التطبيقات، بل هي طبيبة كانت في صدد إيصال صديقتين لها قدمتا من الخارج لزيارتها، وهو ما فضح زيف الادعاءات التي استند إليها السائقون لتبرير تدخلهم في حرية تنقل المواطنين.

وأثارت هذه المعطيات موجة من الانتقادات الحادة تجاه تغول بعض المهنيين، حيث تساءل نشطاء عن السند القانوني الذي يبيح اعتراض سبيل المواطنين في الشارع العام، وعن الجهة التي منحت هؤلاء السائقين سلطة التوقيف والتفتيش التي هي من اختصاص الدولة حصراً.

ويؤكد مراقبون قانونيون أن ما جرى يمثل خرقاً صريحاً للمقتضيات التشريعية، كون “الصفة الضبطية” حكراً على رجال الأمن والدرك الملكي والسلطات المختصة بموجب القانون، ولا يمكن لأي مواطن أو مهني انتحال صفة شرطي أو ممارسة مهام أمنية خارج الإطار القانوني.

وحذرت مصادر متطابقة من أن هذه التصرفات لا تكتفي بتهديد سلامة المواطنين فحسب، بل تسيء بشكل مباشر لسمعة قطاع النقل المهني وسمعة البلد.

وفي ظل تكرار هذه التجاوزات في مدن عدة، شدد نشطاء على ضرورة التدخل الحازم للسلطات المعنية لفرض هيبة القانون، ومعاقبة كل من يثبت تورطه في اعتراض المواطنين دون مسوغ قانوني، مع ضمان حماية حقوق كافة الأطراف من سائقين ومستعملي تطبيقات ومواطنين عاديين.

وتظل هذه الحادثة بمثابة درس يؤكد أن سيادة القانون تسمو فوق الجميع، وأنه لا يمكن القبول بأي تجاوز للمؤسسات الرسمية، تفادياً لانزلاق الشوارع نحو الفوضى وتحولها إلى فضاءات لتصفيات الحسابات بعيداً عن رقابة القضاء.

0 تعليقات