“الحَوَلُ الفكري” في “مقاربات” حميش

“الحَوَل الفكري” Intellectual strabismus، عندنا، هو أن يضطر المفكر إلى توجيه رسالته إلى “فلان” بينما يقصد أن يرسلها إلى شخص آخر “عِلّان” يجاوره، أو أن يركز في تأمله على ظاهرة بينما قصده أن يركز على ظاهرة أخرى تُتاخمها، أو أن يستدل على دعواه بدليل معلوم بينما الأصوب أن يستدل عليه بدليل آخر يُناصيه. مثال ذلك أن تصرخ في وجه خصم لك ضعيف تستقوي عليه بينما تريد أن تصرخ في وجه خصم قوي مجاور له لا تقوى عليه، أو أن تدفعك قلة علمك إلى التأمل في السطحي ممّا يُتاخِم ما تنوي معالجته من الظواهر، تحرُّجاً من قلة علمك بعميقها، أو أن تهرول إلى الإستدلال بدليل ضعيف على دعواك لأن ما في جعبتك من العلم لا يسعفك لبناء دليل قويم عليها.

جملة ما أردت أن أبينه لك في هذا المقال أن السيد حميش أبان في مقاله الذي نشره منبر “هيسپريس” يومه 29 أبريل 2022 والذي عنوانه “الأكاديمي بنسالم حمّيش يقارب الأمازيغية في مرآة اللغويات المقارنة” ــ أبان في هذا المقال عن حالة متقدمة من “الحول فكري” قد تُفقده، إذا هو لم يبذل جهدا خاصا في تقويمها، إلى فقدان ما تبقى له من مصداقية أكاديمية تآكلت بفعل ما بينه الكثير من نقاده من تطفله على مباحث في العلم لا يُتقِنها.

حول فكري: رئيس الحكومة أم رئيس الدولة؟

يخبرنا محرر المقال (ولسان حاله أنه ناقل لكلام حميش نفسه) بأن الأصل في مقال حميش “رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة”. فلعل مقصود حميش بتوجيه “هذه الرسالة المفتوحة” لرئيس الحكومة أن يحذره من “خطورة” الإعتراف بلغتين رسميتين للبلد وأن يدعوه بعد التحذير إلى التراجع عما يُقره الدستور، إما بالتخلي عن الأمازيغية لغة رسمية، إن استطاع إلى ذلك سبيلا، أو إلى تعويض حرفها التاريخي الرسمي، تيفيناغ، بالنظام الهجائي العربي.

ووجه “الحول الفكري” في هذا كله أن الشخص الأَوْلى بأن توجه له “رسالة حميش المفتوحة” هو الملك نفسه لا رئيس الحكومة. فالحكومة لا تستطيع أن تتجاوز سلطتها التنفيذية. ورئيس الحكومة لا يستطيع أن يتجاوز سلطته التنظيمية التي ينسق بها العمل الحكومي ويوجهه. أما من يملك سلطة تطبيق الدستور، (والأمازيغية ثابت دستوري لا تقرر الحكومات في شأنه) فهو الملك الذي يقول عنه الفصل 42 (الباب الثالث) أنه “رئيس الدولة” الذي “يسهر على احترام الدستور، وحسن سير المؤسسات الدستورية”.

وبما أن منطوق الدستور يعطي للمؤسسة الملكية وحدها سلطة “السهر على احترام الدستور”، وبما أن الدستور يُقِرّ بلغتين رسميتين للملكة المغربية هما العربية والأمازيغية. فإن المقصود بالقول المنسوب لعمر بن الخطاب “تفقهوا قبل أن تسودوا” الذي استهل به حميش رسالته المفتوحة (حسب محرر المقال)، هو الملك نفسه. فالرجل يذكرني بفقيه مغربي مستقر بدولة قطر الخليجية كان يدعو إلى وضع مؤسسة “إمارة المؤمنين” تحت سلطة الفقهاء، الفرق بين الفقيه المغربي ــ الخليجي وبينه أن الفقيه “خرج ليها ديريكت”، كما يقول عامتنا، فدعا الملك إلى “التفقه” على يديه، أما حميش ففضل استعمال استعارة “رئيس الحكومة” يتقنّع بها ليمرر ما شاء أن يمرر من سيّئ التّقوُّل. تلكم عِلّة “حَوله الفكري” ومناطه.

من حق الرجل أن يتبنى رأيا يخالف رأي الملك حول الأمازيغية إن شاء، ومن حقه أن ينتقد هذا الموقف علناً إن شاء، لكن لا يحق له يوحي بأنه (إذ يوجه “رسالته المفتوحة” التي يدعو فيها من يدعو إلى “التفقه”) يوجه “رسالته المفتوحة” ودعوته ل”التفقه” إلى رئيس الحكومة ـــ فهذا “حول فكري” ناتج عن تقيَّة رَديَّة ـــ بل هو يوجهها إلى من له سلطة “السهر على تطبيق الدستور”، أي الملك.

من أمارات هذا القصد الذي يخفيه حميش تقيّةً أنه يمعن في التهجم على أطروحتين يتبناهما الملك في خُطبه شخصيا، وهما “أطروحة رسمية الأمازيغية” وأطروحة رسمية حرف تيفيناغ”. فعندما يدقق قارئ مقال حميش في تفاصيل كلامه سيجد فيه قرائن كثيرة (سأعود لها بعد قليل) تفيد بأن مجمل رأيه في الأمازيغية دعوتان اثنتان: دعوة “ضعيفة” هي التراجع عن خط تيفيناغ، ودعوة “قوية” هي التراجع طُرّاً عن الطابع الرسمي للغة الأمازيغية. وعندما يدقق المرء في مجمل رأي الملك ومُقيّد خُطَبه، سيجد أنه مبني على موقف يتناقض قُطريّاً diagonally opposed to مع الموقف العدائي لحميش من الأمازيغية: رأي حميش في دعوتيه “ضعيفها” و”قويها” ــ هذا بيان حكمنا:

(1) بيان موقف الملك من دعوة حميش “الضعيفة” أن الأمازيغية هي الموضوع الوحيد الذي خص له جلالته خطابا كاملا لم يتحدث فيه عن سواها، وهو خطاب أجدير الذي اعتبر فيه “أن الأمازيغية، التي تمتد جذورها في أعماق تاريخ الشعب المغربي، هي ملك لكل المغاربة بدون استثناء”، و”مُكوّن أساسي للثقافة الوطنية”، و”تراث ثقافي زاخر، شاهد على حضورها في كلّ معالم التاريخ والحضارة المغربية”. لذلك فقد أعلن جلالته في هذا الخطاب عن تأسيس “المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية” الذي من مهامه “الحفاظ على الأمازيغية والنهوض بها وتعزيز مكانتها في المجال التربوي والاجتماعي والثقافي والإعلامي الوطني” . لذلك أيضا فإنه كان ينتقد ينتقد تماطل الحكومة السابقة في إنزال القانون المنظم لمراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، ويذكرها في خطاباته بضرورة الإلتزام بالإطار الزمني الذي حدده الدستور لإنجاز هاته المهمة (أنظر مثلا: افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية التاسعة بمقر البرلمان). هذا موقف الملك من الأمازيغية الذي يرى حميش أنه يحتاج إلى شيء من “التفقّه”.

(2) وبيان موقف الملك من دعوة حميش “القوية” أن الملك نفسه هو الذي استجاب يومه 3 فبراير 2003 للرأي الذي أبداه المجلس الإداري للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية والقاضي باعتماد حرف تيفيناغ حرفا لكتابة اللغة الأمازيغية. والملك هو الذي وقع على القانون التنظيمي رقم16ــ26 الصادر بتفيذه الظهير الشريف رقم 121ــ19ــ1 الصادر في 12 من محرم 1441 (12 سبتمبر 2019) المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية ـــ أي ذاك القانون التنظيمي الذي يقر حرف تيفيناغ بشكل رسمي إذ يقول: “ويعتمد حرف تيفيناغ لكتابة وقراءة اللغة الأمازيغية.”

لذلك فواضح أن رسالة حميش “التفقيهية” المفتوحة موجهة ل”الساهر على تطبيق الدستور” الذي يحمل رأيا في الأمازيغية لا يرضاه هو ــ أمّا توجيه هذه الرسالة لمن يجلس بجواره (أي رئيس الحكومة) فهو حَوَل فكري يحتاج لشيء من التقويم البصري.

حول فكري: مشروعية أم رد اعتراض؟

من مظاهر “الحول الفكري” في مقال حميش أيضا أنه ينتقد أسسا لمشروعية ترسيم الأمازيغية ليست هي الأسس التي استُدِلّ بها على هاته المشروعية أصلا. من ذلك مثلا “تخطيئه” لمن استعمل نماذج الدول التي تقر بلغتين رسميتين أو أكثر لتبرير مشروعية ترسيم الأمازيغية، وهذا مصرح به في قوله: “ولقد أخطأ وضل وأضل من برّر مشروعية تلكم الدسترة بأنموذجي سويسرا وبلجيكا.” فبكلامه هذا يخلط بين الترافع على أساس من أسس المشروعية، وهذا شيء، والرد على اعتراض المخالف على هذا الترافع، وهذا شيء آخر. فإذا كنت أقول بأن لا خوف على وحدة بلدنا واستقرارها مع وجود لغتين رسميتين وأبرر قولي هذا بوجود دول موحدة ومستقرة ذات لغتين رسميتين أو أكثر، فكلامي هذا ليس “تبريرا لمشروعية تلكم الدسترة” بل دفع للمعترض عليها بدعوى الخوف على ما قد ينتج عنها من مضرة. فلو اتخذ حميش من الموضوعية العلمية منهجا له في التفكير فبحث بجدية دارسي “المشروعيات” من علماء التحليل النقدي للخطاب (أنظر مثلا كتاب “الخطاب والممارسة: أدوات جديدة للتحليل النقدي للخطاب” 2008)، لوجد أن المتدافعين في موضوع ترسيم الأمازيغية قبل إقرار دستور 2011 كانوا يتداولون سبعة أشكال ل”المشروعية”. لا علم له بها ولا إحاطة، يدل جهله بها وبمتعلقاتها الفكرية، أن الخطاب النقدي الأمازيغي المعاصر قد تجاوز آفاقه في التفكير والتحليل. وفي ما يلي قائمة ب”المشروعيات السبعة” التي استجمعها عبد ربه صاحب هذا المقال في إطار استقراء له أنجزه للتشكلات الخِطابية المختلفة والمتدافعة داخل سديم الفِكرانيات الأمازيغية المعاصرة:

(1) مشروعية “آية تعدد الألسن” وهي مشروعية دينية (استعملها بعض المتدينين) مقتضاها أن الله تعالى جعل من اختلاف الألسن “آية” دالة على وجوده ورحمته بخلقه ({وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦ خَلْقُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَٰفُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَٰنِكُمْ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍۢ لِّلْعَٰلِمِينَ} (الرّوم 22))

(2) مشروعية “العمق التاريخي المشترك”: وهي مشروعية تبناها الملك شخصيا في خطاباته مقتضاها أن الأمازيغية ومتعلقاتها الثقافية عمق ثقافي مشترك لجميع المغاربة بدون استثناء ينبغي أن نثمنه ونحافظ عليه..

(3) مشروعية “الحقوق اللغوية”: وهي مشروعية تبنتها بعض المنظمات ك”التجمع العالمي الأمازيغي” وغيرها، كالتأكيد على ما يقر به الفصل 27 من المعاهدة الدولية للحقوق المدنية والسياسية

(4) مشروعية “أوال ــ أكال ــ أفڭان” (اللغة ــ الأرض ــ الإنسان) التي يعبر نضاليا برفع الشارة الثلاثية: وهي المشروعية التي تتبناها العديد من المنظمات والجمعيات الأمازيغية التي تبرر ضرورة ترسيم الأمازيغية من منطلق الإنتماء إلى الأرض الأمازيغية (أنظر كتاب “في الهوية الأمازيغية للمغرب” لصاحبه محمد بودهان 2013).

(5) مشروعية “أحل الرزق” (والتسمية لعبد ربه صاحب هذا المقال) والتي مقتضاها أن “أحل الرزق” (أي أكثر الحقوق بديهية) أن يكون الإنسان نفسه (لغة وثقافة) لا غيره.

(6) مشروعية “تصحيح التاريخ”: وهي المشروعية التي انطلق منها مثقفون أمازيغ مثل علي صدقي أزايكو.

(7) مشروعية “استرداد المسلوب الهوياتي” التي مفادها أن اللغة مقدّر من مقدرات شعب سُلب منه، فآن الأوان لاسترداده.

فلو تحلى حميش بموضوعية الباحث وسعيه إلى البحث عن “أسس المشروعية” الحقيقة التي بنى عليها الخطاب الأمازيغي الموري مطلب الترسيم وإقرار حرف تيفيناغ خطا لكتابة اللغة الأمازيغية، لوجد هذه “المشروعيات” متناثرة هنا وهناك يتداول فيها الفاعلون ويتدافعون حولها ، ولأدرك بأن ما يعتبره “مشروعية تلكم الدسترة ” ليست “مشروعية” بل مجرد رد عن اعتراض أورده المعارضون للترسيم. هذا خلط ناتج عن قلة علم حميش ــ قلة علم أورثته حولا فكريا يحتاج إلى تقويمه.

حول فكري: مصر أم سويسرا ؟

من أعجب أعاجيب ما كشف عنه مقال حميش من “الحول الفكري” أنه يدعو من كتب له “رسالته المفتوحة” إلى “التفقه” من نموذج مصر التي “اعتمدت منذ الفتح الإسلامي العربية لغة وثقافة، والتي تعاقبت على “تاريخها الوسيط والحديث…” “دول ونخب سياسية وعسكرية قوية متنفذة، استعربت كلها” ويستنكر “التفقه” من نموذج سويسرا وبلجيكا اللذين اختارا طريق التعددية اللغوية. فمصر بالنسبة له هي التي اكتسبت “طابع البراديغم الدال والدرس النافع اللذين لا محيد لنا ولا غنى عن تمثلهما وتأملهما”.

لماذا ينبغي أن “نتفقه” من نموذج مصر لا من نموذج بلجيكا وسويسرا حسب حميش؟ هل لأن مصر نموذج يحتذى به في الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان والتنمية الإقتصادية والبشرية؟ أم لأن مصر نموذج للدولة التي نجحت في تحقيق استقرار اجتماعي وسياسي؟ أم لأن مصر نجحت في الإلتحاق بمجتمعات الإبتكار والمعرفة؟ .. الغريب أن السيد حميش لا يقدم أي تبرير لاتخاذه مصر “أنموذجا” يُقتدى به سوى أن هذه الدولة نجحت في تعريب الجميع: الأقباط المسيحيين، و”الكتاميين والأتراك والصقليين دعامات الدولة الفاطمية”، و”الأكراد مؤسسي الدولة الأيوبية”، و”دولتي المماليك البحرية والبرجية التركيتين” .. فلا يزيد حميش عن “فضائل” نموذجه الذي ينبغي في نظره أن “نتفقه” منه أي “فضل” آخر له غير هذا التعريب الشامل. فيمكن صياغة “البنية التحتية” لاستدلاله المُهَلهَل على ضرورة “التفقه” من النموذج المصري على النحو التالي:

(أ) ينبغي أن “نتفقه” من النموذج المصري

(ب) علة ضرورة “التفقه” من النموذج المصري أن مصر عربت الجميع

(د) إذن فلنعرب الجميع (بالتراجع عن رسمية الأمازيغية وحرف تيفيناغ)

لاحظ كيف أن القضية (ب) هي “مبرر” دعوة حميش وموضوعها في نفس الوقت. لذلك فكلامه أشبه ما يكون بقول القائل: “الهنود يعبدون الأبقار ونجحوا في جعل جميع من يسكن بينهم يعبدونها، فلنعبدها نحن أيضا!” (سبحان الحقيقَ بالعبادة عما يشركون).

لكن عبثية استدلال حميش و”حوله الفكري” الميؤوس منهما لا يظهران بشكل واضح جلي إلا عندما نحللهما على ضوء تحقيقنا في معطيين اثنين: أولهما، تحقيقنا في أسباب دعوته إلى عدم الإحتذاء بتجربة دول ذات تعددية لغوية كسويسرا وبلجيكا، وثانيهما تحقيقنا في مشروعية الإحتذاء بتجربة هاتين الدولتين ومثيلاتهما. في ما يلي بيان تحقيقنا وتفصيله.

فلماذا لا نقتدى بهاته الدول ونستفيد من تجربتها في التعددية اللغوية؟ للسيد حميش على ذلك اعتراضان أولهما أن هذه الدول مجرد نتيجة للنزاعات العسكرية بين بلدان تنتهي بعد نزاعاتها إلى إقرار التعددية اللغوية، وثانيهما أن هاته الدول حالات شاذة: يعبر حميش عن هذين الإعتراضين بكلماته الخاصة كما يلي:

هذه الدول (يقصد بلجيكا وسويسرا) “من جهة صنيعتا الحروب وصراعات جيو – سياسية واقتصادية بين بلدان أوروبية قوية متجاورة، ولأنهما، من جهة ثانية، شواذ، والشاذ في المنطق كما في الفقه لا حكم له ولا قياس عليه.”

الوجه الأول “للحول الفكري” في اعتراض حميش الأول (التعدد اللغوي نتيجة للصراعات …) أنه رتب على مسلمة صحيحة جزئيا نتائج فاسدة كليا. فصحيح أن الإقرار بالتعددية اللغوية كثيرا ما يأتي لتسوية صراع اجتماعي وسياسي قد يصل إلى مستوى الصراع العسكري في بعض الدول، لكن أن نرتب على هذه الملاحظة الصحيحة جزئيا دعوة إلى تعطيل التعددية اللغوية هو أشبه بالقول: “مؤسسة الديموقراطية السياسية التعددية جاءت لتسوية صراعات اجتماعية وسياسية تصل في بعض الحالات إلى حد الصراع العسكري، إذن فلنعطل الديموقراطية السياسية!”. وهو أيضا أشبه بالقول: “قوانين اقتصاد السوق الحر التنافسي جاءت لتسوية الصراعات غير المشروعة في الأسواق، إذن فلنعطل قوانين اقتصاد السوق الحر!”. فالحقيقة أن كل الأشكال القانونية والدستورية للتعدد، سواء أكان تعددا للأفكار السياسية، أو تعددا لبؤر المصالح الإقتصادية، أو تعددا للغات المعترف بها دستوريا هي في نهاية التحليل أشكال للتسوية السلمية للصراعات القائمة أو المحتملة. التعدد اللغوي حل للصراع وليس سببا له.

وقد كان من نتائج استدلال حميش الفاسد أن ازداد “حَوَله الفكري” فصار يرى تلازما ضروريا بين التعدد اللغوي والصراعات الإجتماعية والسياسية والعسكرية رغم أن واقع الحال يكذّب رأيه بل يثبت عكسه:

فمما يكذب رأيه أن هناك من البلدان من يستعمل أكثر من لغة واحدة وأكثر من خط واحد، ولكنها تبقى بلدانا آمنة موحدة. من هاته البلدان الهند حيث يُعترف ب 22 لغة رسمية تكتب ب 13 نظاما خطيا. وهناك شعوب تتحدث لغة واحدة ولكنها تستعمل أنظمة كتابية مختلفة كپولاندا حيث يستعمل التتر الحروف العربية لكتابة لغتهم بينما يستعمل غيرهم اللاتينية لكتابة نفس اللغة، فلم يؤد ذلك إلى تشتت أو تفكك. وهناك شعوب أخرى يختار أفرادها بين خطين مختلفين، كالصرب الذين يكتبون لغتهم إما باللاتينية أو بالسيريلية. دون أن يؤدي ذلك إلى نزاع أو تنافس بين النظامين.

ومما يثبت عكس رأيه أن هناك بلدانا تستعمل نفس اللغة ونفس الخط ولكنها دخلت في حروب مدمرة في ما بينها، منها مثلا الكويت والعراق اللذين توحد بينهما اللغة والخط ومقومات حضارية أخرى ولكنهما، دخلا في مواجهات وحروب بينهما دامت زمانا طويلا. وهذا عين ما بينه ريتشاردسون بشكل نسقي في كتابه الموسوم Statistics of Deadly Quarrels (1960) الذي بين من خلال دراسته ل 300 حالة حرب بين 1820 و1929 أن استعمال بلدين لنفس اللغة لا يتناسب اطرادا مع دخولهما في الحرب ضد بعضهما البعض أو عدم دخولهما.

من أوجه “الحَوَل الفكري” عند حميش أيضا أنه يرى في واقع لغات العالم أشياء لا يراها أحد غيره، كما يحدث للإنسان الأحول الذي يرى صورة موهومة إلى جوار صورة حقيقية، حاله في ذلك أفضل من حال حميش الذي لا يرى سوى الصورة الموهومة يمنعه تعصبه من رؤية الصورة الحقيقية: من ذلك مثلا تأكيده العجيب أن حالة بلجيكا وسويسرا اللتين تعترفان بأكثر من لغة رسمية واحدة “حالة شاذة” و”الشاذ في المنطق كما في الفقه لا حكم له ولا قياس عليه.” فعلى ماذا اعتمد الرجل في خروجه بهذا التأكيد؟ (وليس شيء أدعى إلى التشكك في إمكانيات حميش الأكاديمية من ميله إلى “التأكيد” بدون دليل!)

مما نذكره لطلبتنا في بداية كل كورس في اللسانيات التطبيقية أن في العالم كله 7139 لغة، وأن في العالم كله 193 دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة، وأن 178 من هاته الدول تعترف بلغة رسمية واحدة أو أكثر، وأن 101 (أكثر من 52% من الدول) من هاته تعترف بأكثر من لغة رسمية واحدة (من لغتين فقط كما في بلجيكا إلى 37 لغة كما في بوليڤيا)، وأن 55 من هاته (أكثر من 28%) تعترف بأكثر من لغة رسمية واحدة بمقتضى دساتيرها. فيكون “تأكيد” حميش على “شذوذ” الدول المتعددة لغويا تأكيدا كاذبا، سواء أخذنا “التعددية اللغوية” بمعنى “الإعتراف بأكثر من لغة رسمية واحدة دون دسترة”، أو “الإعتراف بأكثر من لغة واحدة مع الدسترة”. (أنظر كتاب “سياسات لغات الأقليات، واللغات الوطنية، واللغات الرسمية” كتاب جماعي جمعته لين ميرسيير وآخرون 2019))

من الدول الإفريقية التي تعترف بأكثر من لغة رسمية واحدة في إفريقيا “جنوب إفريقيا” و”رواندا” و”زمبابوي”، ومنها في آسيا “إسرائيل” و”پاكستان” و”الفيليپين”، ومنها في الدول الأوروپية “بلجيكا” و”فيلاندا” و”اللكسمبورڭ” و”النرويج” و”سويسرا”، ومنها في القارة الأمريكية “كندا” و”الپاراڭواي”، ومنها في البلدان المحيطية “نيوزيلاند” و”ساموا”. التعدد اللغوي، إذن، ليس وضعية شاذة ل”قاعدة الواحدية اللغوية”، بل هي الوضعية الطبيعية لشذوذ “الواحدية اللغوية” التي لا وجود لها إلا في أعين حولاء لا تميز بين الوهم والحقيقة.

أضف إلى هذا أن كل ما نشر من أبحاث علمية لا يدعم ما يوحي به خيال حميش من إمكانية إذكاء التعددية اللغوية للفوضي واللاإستقرار، بل تشير إلى عكس ذلك تماما: فقد أكد باحث من جامعة بريستول اسمه “ڭابرييل هوڭان برون مثلا (نشرت ورقته العلمية في 2017 في مجلة “The Conversation”) أن المعطيات التجريبية تؤكد أن سويسرا تربح 10% من ناتجها الداخلي العام من تعدد إرثها اللغوي الذي يوسع من إمكانيات الإستثمار، وأن بريطانيا تفقد كل سنة 3.5% من ناتجها الداخلي العام بسبب محدودية إرثها اللغوي الذي يحد من إمكانيات الإستثمار. ونشرت باحثة اسمها إنجيلا بيل حبيب بحثا سنة 2017 بينت فيه من خلال دراستها لحالات الشركات الصغيرة والمتوسطة (في بلدان مثل السويد، وألمانيا، وفرنسا، والدانمارك) أن المؤسسات التي تستثمر أكثر في تشغيل مستخدمين ذوي لغات متعددة يزيد 10 بلدان لقائمة البلدان التي تصدر لها منتجاتها. ورغم أن هناك بلدانا مثل الولايات المتحدة الأمريكية تعترف عمليا بلغة رسمية واحدة، وهي الإنجليزية، فإن هناك بحثا تم إنجازه في شهر يناير من سنة 2000 في شعبة التربية والتكوين بجامعة فلوريدا، أثبت بأن المستخدم الأمريكي الذي يتحدث بالإنجليزية والإسپانية كليهما يحصل على مرتب سنوي يفوق مرتب من يتحدث بالإنجليزية فقط ب7000 دولار. بل إن الأبحاث المنجزة تؤكد على أن للتعدد اللغوي فوائد صحية أيضا. من ذلك بحث لEllen Bialystok وآخرين نشر سنة 2007 في مجلة Neuropsychologia أثبت أن التكلم بأكثر من لغة واحدة يؤخر من أعراض أمراض Dementia، ويرفع من جودة التركيز ومعالجة المعلومة بحسب بحث لDina Mehmdebigovic نشرته مؤسسة التربية والتكوين لجامعة لندن، حتى إن الإخصائيين أصبحوا يتحدثون اليوم عن “حمية لغوية” Linguistic Dietتحمي الدماغ من بعض مظاهر التلف.

لا أقصد من سرد كل هاته الإيجابيات التي أثبت البحث العلمي الرصين أنها من ثمار ظاهرة التعددية اللغوية أن أستنتج بأن اعتمادنا للغتين رسميتين، هما الأمازيغية والعربية، سيمكننا بشكل أوتوماتيكي من الإستفادة من نفس هذه الثمار ــ هذه سذاجة في التفكير. فتمكين لُغتَيْنا الرسميتين من حصد هذه الفوائد رهين بتأهيلهما بالمزيد من أعمال التهييء اللغوي والإنجاز الترجمي. وإنما ما أقصده بذكر هذه الأبحاث (ومثيلاتها كثيرة لم أذكرها) أن أبين للقارئ الكريم أن توهم حميش لسلبية التعددية اللغوية وضررها إنما مرده قِلّة علمه وتطفله على العلوم اللسانية التطبيقية التي لم يتكوّن فيها، فمجاله هو التاريخ وكتابة القصص الروائية الخيالية، ولم يكتسب منها ما يُقدره على بناء الرأي الحصيف السليم، وأن قلة علمه هاته وتطفله هذا سبب من أسباب “حوله الفكري” ومظهر من مظاهره.

حَوَل فكري: أمريكا أم ظلها؟

من مظاهر “الحول الفكري” الذي ابتلي به السيد حميش في طريقة تفكيره أنه يتحدث عن الحالة اللغوية لبلدان مثل ألمانيا وفرنسا وأمريكا ليثبت من خلالها أطروحته في سلبية التعدد اللغوي (التي بينا أوجه فسادها الكثيرة)، فيُعطي للقارئ انطباعا خاطئا أنه (أي حميش) متمكن مما يتحدث تمكن العلماء، لكنك بمجرد أن تدقق في تفاصيل كلامه، تدرك بأن الرجل كاتب يُعوِزه التدقيق وتنقصة الغزارة المعرفية التي يحتاجها المرء لبناء فهم حصيف يؤهله ل”تفقيه” الناس في شؤون اللغة وأحوالها. وهذا العوز في التدقيق والنقص في الغزارة يساهمان في “حوله الفكري”.

ولتوضيح ما نقصده هنا، ليسمح لي القارئ بالتركيز على مثال واحد من الأمثلة التي أوردها حميش واستعملها للدفاع عن مسلمته الفاسدة ب”سلبية التعدد اللغوي” وهي حالة الولايات المتحدة الأمريكية المتعددة الأعراق والإثنيات والتي لا تعترف (عرفيا دون دسترة) إلا بلغة رسمية واحدة هي الإنجليزية.. يثمن حميش وضعية الواحدية اللغوية في الولايات المتحدة الأمريكية بادعائه بأنها هي “ما يمنّع قوتها الثقافية الفخيمة (المعلوميات، الإعلام، هوليود…) إضافة إلى مقومات القوة الأخرى: “النيت ــ تكنولوجيّا والسمارتفون والسيلكون ڤالي وعمالقة الويب والدولار والترسانة العسكرية الهائلة”. يريد حميش بكلامه أن ما يحصن “القوة الثقافية الفخيمة” و”التقدم التكنولوجي والإقتصادي والعسكري” في الولايات المتحدة الأمريكية هو اعترافها بلغة رسمية واحدة. فهل يبني الرجل حكمه هذا (وهو حكم مضلِّل ومُضلَّل كما سأبين) على معطيات ملموسة درسها أو وقف على أبحاث من درسها؟ لا يذكر حميش في إثبات دعواه أي أبحاث منشورة أو غير منشورة، ولا يدعم رأيه بأية إحصائيات، ولا يوضحها بأي معطيات. إنما يلقي بحكمه إلقاء، ويغلفه بكلمات منمقة لا معنى لها (“ما هي “القوة الثقافية الفخيمة”؟)، فيتجه بعد إصدار حكمه المرسل إصدار أحكام مرسلة أخرى لا تنبني على شيء.

فهل “الواحدية اللسانية” في الولايات المتحدة الأمريكية سبب تقدم هذا البلد بالفعل كما يدعي حميش؟ أم أن هناك ما يدل على أن لا علاقة للواحدية اللغوية بتقدم هذا البلد؟

رغم أن اللغة الرسمية عمليا في الولايات المتحدة الأمريكية هي الإنجليزية، ينبغي أن نذكر أن الدستور الأمريكي لا يقر بهذا الترسيم ولا يضفي عليه أي طابع قانوني، وأن هناك أراضي وولايات في أمريكا تعترف بأكثر من لغة رسمية واحدة مثل هاواي التي تعترف بالإنجليزية ولغة الهاواي لغتين رسميتين، وجزر ماريانا الشمالية التي تعترف بثلاث لغات رسمية هي الإنجليزية والشامورو والكارولينية.

المجمتع الأمريكي مجمتع متعدد ثقافيا بحكم واقع الهجرة. لذلك ففي سنة 2018 وصلت نسبة الشباب الذي جاء من أقليات إثنية إلى حوالي 50% من الساكنة. ويخبرنا إحصاء سنة 2011 أن نسبة استعمال لغة غير الإنجليزية في الأوساط الأسرية وصل إلى 148% بين سنتي 1980 و2009. وازداد عدد المتكلمين بغير الإنجليزية بنسبة 158%. ومن بين نتائج هذا الواقع اللغوي المتعدد أن التلاميذ الأمريكيين أصبحوا لايستفيدون من نفس الفرص في التربية والتكوين. فقد أثبتت أبحاث حكومية نشرت في نهاية الثمانينيات أن أكثر من 85% من التلاميذ الذين يغادرون المدرسة قبل المستوى 12 في النظام الأمريكي (المقابل للباكلوريا في المغرب) هم من التلاميذ الذين لغتهم الأم هي لغة غير الإنجليزية. كما أثبتت هاته الأبحاث أن السبب الأساسي لهذا الفرق الكبير في الهدر المدرسي أن التلاميذ المتكلمين بغير الإنجليزية في أوساط أسرية يحققون نتائج متدنية في الكورسات المضمونية Content Courses، بالمقارنة مع التلاميذ الذين يأتون من أسر متكلمة بالإنجليزية. هذا يعني أن المدرسة الأمريكية لا تحقق مبدأ “تكافئ الفرص” التي يفتخر بها الأمريكيون والتي هي من الأسس المهمة في الدستور الأمريكي. هذا يعني أيضا أن 50% من الإمكانيات البشرية الأمريكية تضيع بسبب الهدر الناتج عن الفشل اللغوي.

من الحلول التي حاول الأخصائيون الأمريكون أن يلجؤوا لها ما سمي مؤخرا ب”پروتوكول التدريس المدعم Sheltered Instruction Observation Protocol (SIOP) الذي تبنته كثير من مدارس المهاجرين في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي منهجية متكاملة لتدريس المضامين (كالعلوم الإجتماعية والحقة) باستعمال منهجية تجعل هاته المضامين مفهومة وتقوي في نفس الوقت من مستوى المتعلم في اللغة الإنجليزية. وبذلك تعقد النظام التربوي الأمريكي بإضافة نوع جديد من المدارس يستعمل منهجية SIOP لينقسم البلد على نفسه إلى شطرين: شطر يستعمل المدارس التقليدية الأثيرة، وشطر يستعمل مدارس من مستوى أدنى تستعمل منهجية SIOP

أليس من الأفضل إذن أن تعود أمريكا إلى تعدديتها اللغوية، وأن تسمح باستعمال أكثر من لغة للتدريس، بدل اللجوء إلى هذه الحلول الترقيعية المصطنعة التي تبقى مجرد حلول مرحلية؟ ما يدعم هذا الطرح الداعي إلى ضرورة تبني سياسة لغوية متعددة في الولايات المتحدة الأمريكية أن دراسة أمريكية بينت أن الطلب على المستخدم الأمريكي الثنائي اللغة ارتفع بضعفين بين سنة 2010 و2015، وأن ثلث المعينين في الوظائف ذات الپريستيج العالي في بنك أمريكا تخصص لثنائيي اللغة لا لأحاديي اللغة.

لهذه الأسباب كلها فشل دعاة “التوحيد اللغوي” في أمريكا في فرض ترسيم دستوري للإنجليزية بصفتها لغة رسمية وحيدة في البلد. وآخر المحاولات لفرض هذا الترسيم كانت في ولاية أريزونا حيث فشلت جماعة ProEnglish في فرض الترسيم الدستوري، وفي پنسيلڤانيا فشل الممثل البرلماني الجمهوري داريل ميتكالفي في تشريع قانون يفرض الأحادية اللغوية بمقتضيات قانونية رغم الدعم المالي الكبير الذي استجمعه لهاته الغاية.

أمريكا التي يستدل بها حميش تتخبط في النتائج المدمرة ل”الأحادية اللغوية” وتبحث عن طرق للتخلص منها.

مختلفات

ولو أسعفتني ضغوط الوقت ومقام الكلام لأجزلت في ذكر مظاهر الحول الفكري الأخرى عند حميش، ولفصلت في حديثه عن علم آخر وصفه ب”العلم الإستعماري” (هكذا!) هو “اللسانيات التاريخية” أثبت لنا صحيح علم الألفية الثالثة أن اللسانيات لا تقوم إلا به (أنظر لايتفوت 2006)، ولبينت له أن اللغة الألمانية لم “تتكون” من استعمال السلاڤية واللاتينية بل هي عائلة لغوية قائمة الذات (هذا ادعاء عجائبي جاء به حميش يثير الضحك) (أنظر فلاديمير أريل 2003)، وغير ذلك كثير. يكفيني ما بينت أرجو أن يقنع السيد حميش بالقيام بما ينبغي أن يقوم به: إما أن يتجه ل”تفقيه” نفسه في علوم اللسان إن هو أراد أن يتكلم في شؤون اللسان، أو أن يكرم شيبته بالإبتعاد عن هاته المواضيع التي أثبت بعامي كلامه وشاحبه أن تناوله لها “تَفَيْقُهٌ” مذموم.

خلاصة

خلاصة كلامنا أن السيد حميش لم يبرهن عن استحقاقه للمقام الذي يضع فيه نفسه إذ يدعو من يدعو ل”التفقه” في شأن التعددية اللغوية. فمجمل استدلالاته وتفاصيلها تنخرها آفة “الحَوَل الفكري”: حَوَل يخلط بسببه بين “تبرير مشروعية التعددية اللغوية” و”دفع الإعتراض على التعددية اللغوية”، ويسهو بسببه عن أسبابه الحقيقية في الاحتذاء بمن لا يستحق الإحتذاء به من البلدان، مثل مصر، ويظلم نفسه بحرمانها من فهم الدواعي الحقيقية للتعددية اللغوية في البلدان التي تستحق أن يحتذى بتجاربها مثل كندا. فينتج عن مظاهر الحَوَل الفكري هاته ضعف في احتجاجه بيِّن وعَوَز في معطياته مفضوح و تهافت في استدلالاته مذموم.