أساتذة اللغة الأمازيغية يحتجون بميدلت ضد الاختلالات التدبيرية وظروف العمل

نظم العشرات من مدرسي اللغة الأمازيغية وقفة احتجاجية، اليوم الأربعاء 11 نونبر 2026، أمام مقر المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بمدينة ميدلت، تعبيراً عن تنديدهم بما يعتبرونه اختلالات تدبيرية شابت ملف تدريس الأمازيغية بالإقليم، ومطالبين بحماية حقوقهم المهنية والتربوية وضمان الإنصاف للشغيلة التعليمية.

وتفيد مصادر مطلعة أن هذا التحرك الميداني يمثل الخطوة الأولى في برنامج نضالي سطرته اللجنة الإقليمية لأساتذة وأستاذات اللغة الأمازيغية بميدلت، التابعة للجامعة الوطنية للتعليم – الاتحاد المغربي للشغل، بهدف الدفاع عن مكتسباتهم المهنية، والاحتجاج على ممارسات يرون أنها تستهدف مدرسي المادة، إلى جانب استمرار عدم الوفاء بالوعود والاتفاقات المبرمة سابقاً مع الإدارة الإقليمية.

وتأتي هذه المحطة الاحتجاجية تنفيذاً لمقررات بيان أصدرته اللجنة الإقليمية في التاسع من نونبر الجاري، حيث دعت فيه إلى خوض إضراب إقليمي شامل يوم الأربعاء 11 نونبر، ترافقه هذه الوقفة الإنذارية أمام مبنى المديرية الإقليمية للوزارة.

وقد رصد البيان ثماني نقاط وصفها بالاختلالات البنيوية التي تقوض بيئة العمل لمدرسي اللغة الأمازيغية، ومن أبرزها المحاولات الإدارية لفرض جدول زمني يصل إلى 30 ساعة عمل أسبوعياً، وإجبار الأساتذة على التنقل للتدريس في وحدات مدرسية فرعية نائية دون اعتبار لصعوبات التنقل ومعايير السلامة، علاوة على غياب مبدأ تكافؤ الفرص في توزيع الحصص الزمنية مقارنة بالمواد التعليمية الأخرى.

وانتقد البيان أيضاً استثناء عدد من مدرسي الأمازيغية من الاستفادة من “منحة الريادة” الخاصة بالموسم الدراسي المنصرم، مع تأخر صرف التعويضات المستحقة لآخرين، إضافة إلى استمرار النقص الحاد في الوسائل الديداكتيكية وكراسات التلاميذ، وهو ما يشكل عائقاً كبيراً لاسيما أمام الأطر التعليمية الملتحقة حديثاً بسلك التدريس.

وفي تعليق على هذه التطورات، ذكر عبد الرحيم بولماني، الكاتب الإقليمي للجنة الإقليمية لأساتذة وأستاذات اللغة الأمازيغية بميدلت، في تصريح صحفي، أن هذا الاحتجاج جاء نتيجة فشل سلسلة من الاجتماعات مع المدير الإقليمي، والتي كانت تهدف إلى تسوية وضعية الأساتذة الذين لم يستكملوا الحيز الزمني المخصص قانوناً لتدريس الأمازيغية، مشيراً إلى أن الوعود التي قُدمت لتصحيح هذه التعيينات لم تجد طريقها للتنفيذ.

واستطرد بولماني موضحاً أن اللجنة رصدت، حسب تعبيره، محاولات من طرف بعض المفتشين ومديري المؤسسات لمطالبة الأساتذة باستكمال 30 ساعة أسبوعية، مؤكداً أن هذا الإجراء يتصادم مع النصوص التنظيمية والتشريعية التي تحدد سقف الزمن المدرسي للغة الأمازيغية، وخاصة المذكرتين الوزاريتين 116 و130.

كما عبّر المتحدث عن رفض اللجنة القاطع لإلزام الأساتذة بالعمل في وحدتين مدرسيتين فرعيتين أو أكثر، بالنظر إلى ما يكتنف ذلك من مخاطر مرتبطة بوعورة المسالك الجبلية في الإقليم، وهو ما يهدد السلامة الجسدية للأستاذات والأساتذة، فضلاً عن الضغوط النفسية التي خلفتها بعض الأنماط التدبيرية “التعسفية”.

وأكد الكاتب الإقليمي أن مطالب المحتجين تتركز حول التراجع الفوري عن فرض سقف 30 ساعة عمل، والالتزام الصارم بالضوابط القانونية المنظمة للزمن المهني لمدرسي الأمازيغية، مع توفير بيئة عمل آمنة، وضمان شمولية “منحة الريادة” لجميع أساتذة المادة دون إقصاء وصرف مستحقاتهم المالية العالقة.

واختتمت اللجنة موقفها بالتشديد على رغبتها في نهج حوار جاد ومسؤول يفضي إلى نتائج ملموسة، معلنة في الوقت ذاته عزمها على الاستمرار في التصعيد وخوض أشكال نضالية إضافية، بالتنسيق مع الهياكل النقابية للجامعة الوطنية للتعليم – الاتحاد المغربي للشغل، حتى يتم التجاوب مع المطالب وتنفيذ كافة الالتزامات السابقة.

النسخة الفرنسية | النسخة الإنجليزية