الأمازيغية في الولاية الأخيرة للحكومة

من سوء حض الامازيغية أنها الضحية الأكبر في كل مستجد وطني او كونين سواءا كان اقتصاديا او اجتماعيا أو صحيا، وهاهي تؤدي ثمن كورونا وما خلفه من أزمة اقتصادية واجتماعية وصحية فلم ترد في ميزانية الحكومة منذ دستور 2011م بدعوة وجود أولويات أخرى أكثر إلحاحا من قضية هوية وحضارة وثقافة قد لا تقدم شيئا للمغرب في زمن العولمة والرقمنة .

وهذه نظرة دونية واحتقارية لأهم مكون هوياتي يضمن الاستقرار ويقوي شوكة الوطنية ويضمن المستقبل الاجتماعي والإنساني لهذا المحيط في الكرة الأرضية .
ونحن في بداية افتتاح السنة التشريعية والموسم السياسي بالدولة المغربية، والذي ينطلق بافتتاح رسمي برلماني وخطاب رسمي من رئيس الدولة يحدد أهم محاور سياسة الدولة للموسم السياسي الجديد، وبانطلاق الدورة التشريعية تتحرك جلة الأحزاب السياسية والفعاليات السياسية في التنظير والنقاش والحوار والمناظرة وفي تنزيل برامجها السياسية والترافعية حسب رجعياتها وما تراه حلا أنسب لمشاكل الإنسان المغربي .

واعتبارا للحالة الدولية المرضية مع كوفيد 19 والاستثناء السنوي هذه السنة أمام ارتفاع وفيات كورونا وتغير كلي في نمط الحياة الاجتماعي والإنساني والخوف كل الخوف من مستقبل مجهول، يتضح جليا أن الدولة المغربية لن تؤجل الانتخابات المقررة في سنة 2021 م وقد ورد في خطاب رئيس الدولة أنها أخر ولاية تشريعية للحكومة وبالتالي إضافة إلى تنزيل مضامين الخطاب وما ورد فيه من قرارات اجتماعية واقتصادية ستنكب الأحزاب السياسية في تنزيل برامجها الانتخابي والتعبئة من أجل ربح رهان محطات 2021م أمام تحدي المشاركة المكتفة في الانتخابات .

وفي ظل هذا الوضع لا أرى الامازيغية في أهداف الدولة في الولاية التشريعية الأخيرة، ولم أسمع عن خطة إستراتيجية لدولة المغربية في موضوع ” تامازيغت” وهذا سيؤثر عليها سلبا وسيدمرها أكثر أمام تخلي الدولة عن التزاماتها تجاه هذه القضية وتجاهلها التام في الاوينة الأخيرة كأنها لم تعد تشكل مقومات الوطنية الكاملة والشاملة للمغربي .

وأمام هذا الوضع ورفع اليد على الشأن الامازيغي من طرف الدولة، وفي ظل سنة انتخابية بامتياز على الحركة الامازيغية أن تتحرك وتترافع حول مستقبل قضيتها والتي تعيش أزمة الوجود وتراجعات واستهداف من القوى الرجعية والقومية حتى لا يشهد عليها التاريخ أنها كانت شاهدت على القضاء النهائي على الامازيغية لغة وحضارة وهوية .