تعجيل تفعيل الرسمية الدستورية للأمازيغية يصل إلى البرلمان المغربي

طالب لحسن أودعي، النائب عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، عبر سؤال كتابي موجه إلى الحكومة، بتوضيح الإجراءات المعتمدة لتسريع تفعيل الرسمية الدستورية للغة الأمازيغية، وضمان اعتمادها العملي داخل المرافق والإدارات العمومية جنباً إلى جنب مع اللغة العربية.

وذكّر البرلماني أودعي، في مساءلته الموجهة إلى الوزيرة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، بالمقتضيات الصريحة للفصل الخامس من الدستور، الذي يقر بالأمازيغية لغة رسمية للدولة إلى جانب العربية، ويعدها ملكاً ورصيداً مشتركاً لكافة المغاربة دون استثناء.

ولفت النائب البرلماني الانتباه إلى أن التطبيق الميداني لهذه المرجعية الدستورية يواجه تعثرات وعراقيل قائمة، لا سيما في ما يتعلق بتعميم تداول اللغة الأمازيغية في المؤسسات العمومية، وتوفير الاستقبال والتواصل اليومي بها، فضلاً عن تعثر إدماجها في المنظومة الإدارية المختلفة.

وأكدت المساءلة البرلمانية على ضرورة تكريس حق المواطنات والمواطنين في قضاء مآربهم والحصول على الخدمات المرفقية بلغتهم الرسمية، بما يتطابق مع الإطار الدستوري المحدد لمكانة اللغة الأمازيغية ضمن البنية المؤسساتية والإدارية في البلاد.

ودعا أودعي الجهاز التنفيذي إلى الإفصاح عن الخطة الإجرائية والتدابير الاستعجالية المزمع اتخاذها لتدارك التأخير في تفعيل الرسمية الدستورية للأمازيغية، وتأمين استخدامها الملموس بجانب العربية في شتى المرفقيات والقطاعات العمومية.

كما استفسر البرلماني أودعي عن وجود أجندة زمنية محددة وضوابط للتتبع والتقييم، تمكن من تجاوز محطة الاعتراف الدستوري برسمية الأمازيغية ونقلها نحو الممارسة العملية في الخدمات المقدمة للمواطنين.

النسخة الفرنسية | النسخة الإنجليزية