الكونغرس الأمازيغي يراسل القصر الملكي لتفعيل ترسيم الامازيغية

بعث الكُونغرس العالمي الأمازيغي، وهو منظمة دولية غير حكومية تتشكل من جمعيات أمازيغية تنتمي إلى دول شمال إفريقيا، رسالةً إلى القصر الملكي في العاصمة الرباط، بحر الأسبوع الجاري، مطالبةً بتفعيل الفصل 42 من الدستور.

وينص الفصل 42 من الدستور على أن الملك يسهر على احترام الدستور، وحُسن سير المؤسسات الدستورية، وعلى صيانة الاختيار الديمقراطي، وحقوق وحريات المواطنين والمواطنات والجماعات، وعلى احترام التعهدات الدولية للمملكة.

وتضمنت الرسالة، التي نشرتها المنظمة، مطالب تتمثل في تسريع تطبيق القانون التنظيمي رقم 20.16 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، وإلغاء القانون رقم 04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.

وأشارت المنظمة إلى أن “الحكومة المغربية سارعت، خلال أزمة فيروس كورونا المستجد، إلى اعتماد قانون البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية دون التنصيص على الأمازيغية، بشكل يُعارض الفصل الخامس من الدستور والقانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية”.

وذكرت المراسلة أن المادة 21 من القانون التنظيمي المتعلق بالأمازيغية ينص على تحرير الوثائق الرسمية، من بطاقة تعريف وجوازات السفر ورخص السياقة وبطاقة الإقامة للأجانب، باللغة الأمازيغية إلى جانب العربية”.

كما طالب الكونغرس العالمي الأمازيغي بـ”اعتماد قانون لمناهضة التمييز العنصري في المملكة”، وإنهاء “مهام جميع أعضاء الحكومة وغرفتي البرلمان بسبب إخلالهم بالتزاماتهم القانونية والأخلاقية”.

واعتبرت المنظمة أن “الحكومة وغرفتي البرلمان انتهكتا التشريع الجاري به العمل، وبذلك لم يعد لها أي شرعية، وبالتالي ينبغي حل البرلمان وإنهاء مهام أعضاء الحكومة”، كما أشارت إلى “السياسيين المغاربة الحاليين لا يخدمون مصالح البلاد”.

وناشدت الرسالة أيضاً القصر الملكي باتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة؛ حتى يتم احترام الالتزامات الدولية المتعلق باحترام حقوق الإنسان بشكل فعال في المغرب.

(كاريكاتير: عماد السنوني)