اعتداءات مافيا الرعي تعيد الاحتجاج إلى تيزنيت

عاد مسلسل الاحتجاجات ضد اعتداءات الرعاة الرحل بجماعات تزنيت إلى الواجهة من جديد، تزامنا مع الإنزال الكبير الذي عرفه الإقليم طيلة الأيام الماضية من لدن المئات من رؤوس الإبل والماشية التي تعود ملكيتها لكسابين من الأقاليم الجنوبية للمملكة.

ودفعت هذه الاعتداءات التي تتزامن والاستحقاقات الانتخابية ساكنة منطقة “بوزرز” بأربعاء الساحل إلى تنظيم وقفتين احتجاجيتين، أمام كل من عمالة تزنيت وقيادة أربعاء الساحل للمطالبة بتدخل الجهات المختصة.

وندد المحتجون بما أسموه “الحصار الذي أضحى يتهدد الساكنة، سواء من طرف جحافل الإبل والأغنام أو من طرف الرعاة الذين يعترضون سبيل الساكنة المحلية في واضحة النهار”.

وفي تعليق له حول الموضوع، قال حمو حسناوي، الناطق الرسمي باسم تنسيقية أكال للدفاع عن حق الساكنة في الأرض والثروة، إن ما يحدث في منطقة السيحل هو احتجاج للساكنة أمام دوائر السلطة ممثلة في عمالة تزنيت وقيادة السيحل؛ لأن الهجمات على الأراضي وممتلكات الساكنة مسترسلة من لدن مافيا الرعي التي تغض السلطة الطرف عن ممارساتها وتباركها بعدم تدخلها لفرض القانون وحماية ممتلكات وحقوق الناس.

وأضاف حسناوي: “نحن في تنسيقية أكال للدفاع عن حق الساكنة في الأرض والثروة طالما نبهنا السلطة ودعوناها إلى تحمل مسؤوليتها وعدم التنصل من واجبها في حماية ممتلكات وحقوق الساكنة؛ لأن بقاءها في وضع المتفرج يطرح أكثر من علامات استفهام، ويجعلها تفقد مشروعية وجودها في أعين الساكنة كما فقدها المنتخبون، لأن الساكنة تصنفها كطرف يحمي المعتدي وليس كجهة لحفظ الأمن بعد تكرار ما يشاهد من اجتياحات”.

وأكد المتحدث ذاته، في ختام تصريحه، أن التنسيقية سبق لها التعبير عن أن فرض سياسة الأمر الواقع من لدن الدوائر المسؤولة مباشرة على قضايا الأرض ببلادنا لن يزيد الأمور إلا تعقيدا. كما جددت رفضها لما يسمى قانون المراعي 113.13، وتعتبره قانونا عنصريا تمييزيا؛ لأنه يستهدف جهة سوس لوحدها كما تستهدف الحرائق منطقة القبايل بعينها، وهذا ما يؤكد أن هذه سياسات تهجيرية متعمدة تمارس ضد الأمازيغ والفرق هو أن القبايل تحرق جهارا نهارا ونحن نكتوي بقانون عنصري تمييزي فصل لحماية المافيات وتهجير ساكنة منطقة سوس الكبير.

هسبريس